قلص البنك المركزي المصري من حجم طلبات بيع أدوات دين محلية ذات عوائد ثابتة ومتغيرة على أساس أسبوعي بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وخفض البنك المركزي من حجم طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 22 مليار جنيه بما يساوي422.427 مليون دولار.
وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.
ويتضمن التعاون مع وزارة المالية يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة
وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 245 مليار جنيه بما يعادل 4.704 مليار دولار مقابل 262 مليار جنيه بما يساوي 5.11 مليار دولار
تفاصيل طرح أدوات الدين
وكشف البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار جنيه بتراجع 10 مليارات جينه عن الأسبوع الماضي.
وسيتم طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري
ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 110 مليار جنيه بتراجع 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي؛ إذ سيتم بيعها اعتباراً من غدًا الخميس المقبل، منها أجل 182 يوما بقيمة 40مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 70 مليار جنيه.
وسيتم بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليار جنيه اعتبارا من الأحد المقبل.
وفي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه و استحقاق خزانة ذو عائد متغير لمدة عام ونصف بقيمة 10 مليارات جنيه ليصل بذلك مجمل ما سيتم بيعه من سندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه.


