EN
تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل لتطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «حلميش» شمال غربي رام الله، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت «القناة 14» العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب، خلال جلسة أمنية مصغرة عُقدت قبيل «يوم الغفران»، بتطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذ العملية، معتبرًا أن الحالة تمثل اختبارًا لتطبيق القانون الجديد الخاص بعقوبة الإعدام.
وبحسب التقرير، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيضاحات من الجيش بشأن إمكانية تنفيذ العقوبة بحق المعتقل، فيما أُثيرت خلال الاجتماع مسألة الموقف القانوني والعسكري من تطبيقها، على أن تُبحث التفاصيل مع المدعي العام العسكري.
وكان بن غفير قد دعا علنًا عقب الهجوم إلى إعدام المنفذ، وقال إن العملية تمثل، بحسب وصفه، أول حالة يمكن تطبيق قانون عقوبة الإعدام عليها.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال المشتبه بتنفيذ الهجوم، بعد العثور عليه مصابًا داخل مستشفى في مدينة رام الله، بينما قالت مصادر فلسطينية إن المعتقل هو الأسير المحرر قدري سمارة من بلدة بدو شمال غربي القدس.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية، إذ عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره وأغلق عددًا من الطرق والحواجز، بالتزامن مع عمليات بحث واعتقالات عقب الهجوم.
