EN
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم رجوع الدائن عن التنازل عن الدين بعد إسقاطه عن المدين.
حكم رجوع الدائن عن التنازل عن الدين بعد إسقاطه
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلاقة في مسألة الدَّين تقوم على طرفين: دائن له الحق، ومدين عليه الحق.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا تنازل الدائن عن دينه بإرادته واختياره، فإن هذا التنازل يُعد صدقة منه على المدين، لافتًا إلى أن هذا التصرف يدخل في باب الإحسان والتخفيف عن الناس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا التنازل متى تمّ في حال كمال الأهلية وبدون إكراه، فإنه لا يجوز للدائن الرجوع فيه مرة أخرى، لأنه صار بمنزلة الصدقة التي لا يصح الرجوع فيها.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشريعة تحث على التيسير والعفو في مثل هذه الحالات، لكن إذا تم التنازل بالفعل، فلا يحق للدائن المطالبة بالدين مرة أخرى.
