EN
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحساب الختامي حقق فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
أفضل أداء للموازنة العامة
وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين ، أن هذا الأداء يمثل أفضل نتيجة تحققها الموازنة العامة، ويعكس التطورات التي شهدتها المؤشرات المالية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار كجوك إلى أن النتائج المحققة جاءت في ضوء مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية، إلى جانب التعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، والاعتماد على فلسفة التيسير والميكنة بدلًا من زيادة الأعباء الضريبية.
التيسير والميكنة لتحسين الإدارة المالية
وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتحسين آليات التحصيل والخدمات، بما يساعد على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة.
وأوضح أن تطوير آليات العمل والاعتماد بصورة أكبر على الميكنة يساهمان في تحسين كفاءة المنظومة المالية، وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين معها.
انخفاض عجز الموازنة إلى 5.8%
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، كشف وزير المالية عن انخفاضه إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 7% كانت مستهدفة، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء المالية العامة.
وأكد كجوك أن وزارة المالية تستهدف مواصلة خفض العجز الكلي خلال الفترة المقبلة، مع استهداف وصوله إلى أقل من 5% خلال العام المالي الحالي.
ضبط المالية العامة وتحسين الإيرادات
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يأتي بالتوازي مع استمرار جهود ضبط المالية العامة، وتحسين الإيرادات، وترشيد الإنفاق، بما يدعم استدامة المؤشرات المالية.
ولفت وزير المالية إلى أن تحسن الأداء المالي يوفر مساحة أكبر لدعم الاقتصاد، مع استمرار العمل على تنفيذ السياسات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
