EN
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أمن الملاحة البحرية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وضمان استمرار حركة التجارة الدولية، مشددة على ضرورة حماية طرق الإمداد وسلاسل التوريد والطاقة من أي تهديدات قد تؤثر في حركة السفن.
وشددت الإمارات، خلال مشاركتها في مناقشات دولية بشأن حماية حرية الملاحة والأمن البحري، على أن تأمين سلاسل الإمداد والتجارة وتدفقات الطاقة يمثل عاملًا مهمًا لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، محذرة من أن اضطراب حركة هذه التدفقات ينعكس على الأمن الغذائي وتوافر الأسمدة، فضلًا عن تداعياته على الاقتصاد العالمي.
وأكدت أبوظبي أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار ومبدأ حرية الملاحة، باعتبارها ركائز ضرورية للحفاظ على استقرار الممرات البحرية الدولية واستمرار حركة السفن التجارية دون عوائق.
وتولي الإمارات أهمية خاصة لأمن الممرات البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي تصفه بأنه ممر حيوي للطاقة والتجارة العالمية، مشيرة إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يمكن أن تكون له تداعيات واسعة على الأسواق العالمية والاستقرار الاقتصادي وتكاليف المعيشة في العديد من الدول.
كما أكدت الإمارات دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة الملاحة البحرية، بما في ذلك العمل عبر المنظمة البحرية الدولية، ودعت إلى تنسيق الجهود بين الدول لضمان المرور الآمن للسفن التجارية وحماية أطقمها.
وفي سياق متصل، شددت أبوظبي على أن استهداف السفن التجارية أو عرقلة طرق الملاحة الدولية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن التجارة والطاقة، مؤكدة استمرارها في التعاون مع الشركاء الدوليين لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية الحيوية، وما يمكن أن تسببه الاضطرابات فيها من تأثيرات تتجاوز حدود المنطقة لتطال سلاسل الإمداد والأسواق وحركة التجارة العالمية.
