EN
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام يأتي في إطار الحاجة إلى استكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن جاهزية منظومة العدالة بصورة كاملة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن تطبيق القانون الجديد يتطلب بنية تكنولوجية متطورة ومنظومة عدالة مؤهلة وقادرة على تنفيذ أحكامه وإجراءاته بكفاءة، مشيرًا إلى أن الفترة الإضافية ستتيح استكمال أعمال التطوير والتجهيز المطلوبة.
وتابع أن الهدف من تأجيل التطبيق هو ضمان جاهزية جميع عناصر المنظومة قبل بدء العمل بالقانون، بحيث يتم تطبيقه بصورة متكاملة، وتكون الجهات المعنية قد استكملت استعداداتها الفنية والتكنولوجية والقضائية اللازمة.
قبل اكتمال جاهزية منظومة العدالة
وشدد بكري على أهمية أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد اكتمال الاستعدادات، بما يضمن حسن تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، بدلًا من البدء في تنفيذه قبل اكتمال جاهزية منظومة العدالة.
