EN
قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الحديث عن السيادة في ملف مياه النيل يجب أن يكون مرتبطًا بقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن سيادة الدولة على أراضيها لا تعني أن تكون لها سيادة منفردة على مورد مائي دولي عابر للحدود.
نهر دولي عابر للحدود
وأوضح أحمد موسى أن «السيادة مش على الماء»، مضيفًا: «السيادة إن إنت بلد آه، ليها سيادة، بس مش على المورد المائي، لأن المية مش ملكك، وده نهر دولي عابر للحدود، له قانون دولي».
قواعد التعامل مع الأنهار الدولية
وأضاف أن قواعد التعامل مع الأنهار الدولية ليست قواعد وضعتها دولة بعينها، وإنما هي قواعد مستقرة في القانون الدولي، قائلًا: «ده قانون دولي، مش قانوننا إحنا عاملينه، العالم كله بيتنفذ بيه».
وتابع أحمد موسى: «مفيش دولة في العالم تيجي تقولك أنا هقطع مية، لا تبرر دولة تقطع مية عن دولة أخرى، لا تبرر دولة تقولك المية دي متروحش، لا تبرر دولة تقولك أنا هبيع مية».
وأشار إلى أن الضرر الناتج عن التحكم في مورد مائي عابر للحدود يمكن أن يمتد إلى حياة المواطنين والأراضي الزراعية والحيوانات، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يمكن أن يقر إجراءات تؤدي إلى أضرار جسيمة لدولة أخرى.
تدمير الأراضي الزراعية والحيوانات
وقال أحمد موسى: «السد الضرر جسيم، مش عارف إنه يؤدي إلى الموت وتدمير الأراضي الزراعية والحيوانات، لا، ده يمكن، مفيش دولة هتسمح بده، ولا قانون دولي هيسمح بده، ولا دولة هتسمح».
وأكد أن القضية في جوهرها ليست مجرد خلاف سياسي، وإنما ملف تحكمه قواعد القانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن يكون الجميع على دراية بالفرق بين سيادة الدولة على إقليمها وبين حقوقها والتزاماتها تجاه الأنهار الدولية.
