EN
لم تعد تكلفة مباراة الأهلي والزمالك تقتصر على الملايين التي تنفقها الأندية على إعداد الفريقين أو قيمة حقوق البث والإعلانات فالقمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية تحمل هذه المرة فاتورة إضافية خارج المستطيل الأخضر بعدما تقرر الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة وسط اهتمام كبير بتفاصيل الاختيار والتكلفة المالية التي تتحملها الكرة المصرية.
وكشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن التفاصيل المالية الخاصة باستقدام الطاقم السلوفيني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك مؤكدًا أن الحكم الرئيسي يحصل على ما يقارب 6 آلاف دولار مقابل إدارة اللقاء بينما تصل تكلفة الطاقم بالكامل إلى ما بين 18 و20 ألف دولار وذلك قبل إضافة نفقات السفر والإقامة والمصروفات الأخرى الخاصة بوجود الحكام في مصر.
وبذلك تتحول صافرة القمة إلى واحدة من البنود التي تحتاج إلى ميزانية خاصة في ظل تمسك اتحاد الكرة بالاستعانة بحكام أجانب للمباريات الكبرى وتحديدًا المواجهة التي تجمع الأهلي والزمالك وتحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.
18 إلى 20 ألف دولار.. فاتورة الطاقم
ويضم الطاقم السلوفيني الذي يدير قمة الأهلي والزمالك رادي أوبريونوفيتش حكمًا للساحة ويعاونه يوري برابروتنيك وغريجا كورديز بينما يتولى دافيد شمايتس مهمة الحكم الرابع.
وعلى مستوى تقنية الفيديو يتواجد ماتي يوج حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه دافيد غابروفيتش.
ووفقًا لتصريحات رئيس لجنة الحكام فإن الحكم الرئيسي يحصل على نحو 6 آلاف دولار بينما تتراوح القيمة الإجمالية لمستحقات أفراد الطاقم بين 18 و20 ألف دولار.
ولا تتوقف التكلفة عند هذا الرقم إذ تضاف إليها قيمة تذاكر السفر ذهابًا وعودة إلى جانب الإقامة والمصروفات المرتبطة بإقامة الطاقم في القاهرة ما يعني أن الفاتورة النهائية لاستقدام الحكام السلوفينيين ستكون أعلى من قيمة المستحقات المباشرة للطاقم.
وبحساب تقريبي على أساس سعر صرف الدولار فإن قيمة المستحقات وحدها تعادل مبلغًا كبيرًا بالجنيه المصري قبل احتساب تكلفة الرحلات والفندق والتنقلات والمصروفات الأخرى.
لماذا حكام أجانب رغم التكلفة؟
اللجوء إلى الحكم الأجنبي في مباريات القمة ليس جديدًا على الكرة المصرية لكنه يظل دائمًا محل نقاش خصوصًا مع ارتفاع التكلفة المالية مقارنة بالاستعانة بطاقم مصري.
وأوضح عصام عبد الفتاح أن لجنة الحكام دخلت في اتصالات مع عدد من الاتحادات الأوروبية بهدف الحصول على طاقم مناسب لإدارة المباراة إلا أن بعض الاتحادات اعتذرت عن إرسال حكام من النخبة.
وأشار إلى أن اتحادات ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا اعتذرت عن إرسال حكام من الصف الأول بينما وافقت إسبانيا على إرسال طاقم لكنه لم يكن من فئة حكام النخبة كما كانت هناك موافقة من البرتغال على إرسال حكم لا ينتمي أيضًا إلى الفئة الأولى.
وفي النهاية استقرت الاختيارات على الطاقم السلوفيني لتكون سلوفينيا هي بوابة التحكيم الأجنبي في قمة الدوري المصري.
فرنسا خرجت من الحسابات.. والسبب مباراة مصر والأرجنتين
وكشف رئيس لجنة الحكام أن الحكم الفرنسي لم يكن ضمن الاختيارات النهائية رغم وجود إمكانية للاستعانة بطاقم من فرنسا بسبب الموقف التحكيمي الذي شهدته مباراة مصر والأرجنتين والتي يرى عبد الفتاح أن المنتخب المصري تعرض خلالها للظلم.
وبحسب رئيس لجنة الحكام فإن استقدام حكم فرنسي في الوقت الحالي لم يكن سيحظى بالقبول الجماهيري المنتظر في ظل حالة الغضب التي خلفتها المباراة السابقة وهو ما دفع اللجنة إلى مراعاة الظروف المحيطة بالمواجهة عند اختيار جنسية الطاقم.
وبالتالي لم يكن القرار متعلقًا بالجانب الفني وحده وإنما دخلت الحسابات الجماهيرية والظروف المحيطة بالمباراة ضمن عملية الاختيار.
6 آلاف دولار للحكم.. و20 ألفًا للطاقم
وتكشف الأرقام المعلنة عن فارق واضح بين أجر حكم الساحة وبين التكلفة الإجمالية للطاقم فالحكم الرئيسي يحصل على قرابة 6 آلاف دولار بينما تتراوح قيمة الطاقم بأكمله بين 18 و20 ألف دولار وهو ما يعكس أن الجزء الأكبر من الفاتورة لا يرتبط بحكم الساحة فقط وإنما يشمل بقية عناصر الطاقم إلى جانب تكاليف تقنية الفيديو والحكم الرابع.
ومع إضافة تذاكر الطيران والإقامة والتنقلات والمصروفات تصبح فاتورة التحكيم الأجنبي في القمة أكبر من الرقم المعلن للمستحقات المالية المباشرة.
وهنا يظهر السؤال الذي يفرض نفسه مع كل مباراة قمة: هل تستحق مباراة واحدة تحمل كل هذه الحساسية الجماهيرية والفنية تحمل فاتورة تحكيمية بهذا الحجم أم أن الاستعانة بالحكام الأجانب أصبحت ضرورة لا غنى عنها لتقليل الجدل حول القرارات التحكيمية؟
