EN
أعلن الاتحاد الإفريقي مساء اليوم /الأربعاء/ رسميا إطلاق أول وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية «أفكرا» (AfCRA)، في خطوة وصفها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بأنها محطة مهمة في جهود القارة لتعزيز بنيتها المالية، ودعم سيادتها الاقتصادية، وضمان تقييم اقتصاداتها بصورة أكثر عمقا واستقلالية ومراعاة لخصوصيتها.
وشارك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال مراسم الإطلاق التي استضافتها مدينة بورت لويس في موريشيوس، ووزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس دانيانجاي رامفول، ووزيرة الخدمات المالية والتخطيط الاقتصادي جيوتي جيتون، ورئيس وزراء بوروندي نيستور نتاهونتوي، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا أهونا إزيكونوا، ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» دينيس دينيا، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والسلك الدبلوماسي.
وأكد يوسف - بحسب بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي - أن وكالة التصنيف ستشكل أحد ركائز بناء هيكل مالي أفريقي أكثر قوة ومرونة، من خلال توفير تحليلات موثوقة ومستقلة ودقيقة فنيا للاقتصادات الأفريقية ومخاطر الائتمان، بما يخدم المستثمرين الأفارقة والدوليين والشركاء الاقتصاديين للقارة.
وأوضح أن التصنيفات الائتمانية تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة رأس المال ومدى توافره، مشيرا إلى أن التقييمات التي لا تعكس بصورة كافية البيانات والواقع والسياق الاقتصادي للدول الأفريقية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما يحد من قدرة الحكومات على تمويل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة والتصنيع، في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأفريقية ضغوطا متزايدة لخدمة ديونها.
وقال إن الوكالة الجديدة ستسهم في سد فجوات المعلومات والتحليل من خلال إدماج البيانات والخبرات والواقع الاقتصادي الإفريقي بصورة أكبر في عملية تقييم المخاطر، مؤكدا أنها لا تستهدف استبدال وكالات التصنيف الائتماني الدولية القائمة أو حماية المقترضين من التدقيق أو ضمان حصول الدول على تصنيفات مواتية، وإنما ستقدم وجهة نظر إضافية مستقلة تركز على إفريقيا وتراعي خصوصيات اقتصاداتها.
وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على أن مصداقية وكالة التصنيف ستعتمد على استقلاليتها واحترافيتها وشفافيتها والتزامها بالمعايير المعترف بها دوليا، مؤكدا ضرورة أن تستند تصنيفاتها إلى الأدلة والبيانات، وأن تكون بعيدة عن الاعتبارات السياسية وتضارب المصالح.
وفي المقابل، دعا الدول الإفريقية إلى مواصلة تعزيز الإدارة الاقتصادية الكلية والانضباط المالي والشفافية واستدامة الديون.
وأشار إلى أن إطلاق الوكالة يتماشى بصورة كاملة مع طموحات أجندة أفريقيا 2063 ومساعي القارة نحو تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات والسيادة المالية، مؤكدا أن تعزيز البنية المالية الإفريقية يمثل عاملا أساسيا في حشد الموارد اللازمة لتحويل الاقتصادات الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، وصفت وزيرة الخدمات المالية والتخطيط الاقتصادي في موريشيوس جيوتي جيتون إطلاق وكالة التصنيف بأنه لحظة تاريخية لموريشيوس وإفريقيا، مشيرة إلى أن الوكالة يمكن أن تسهم في تعزيز البنية المالية للقارة وتطوير أسواق رأس المال وزيادة قدرتها على حشد التمويل اللازم للتنمية.
وأكدت التزام بلادها بدور منصة تربط رأس المال بالفرص الاستثمارية في إفريقيا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاتصالات والرعاية الصحية والأعمال الزراعية.
وقدمت الرئيسة التنفيذية لآلية مراجعة النظراء الإفريقية، السفيرة ماري أنطوانيت روز كواتر، السياق المؤسسي لإنشاء الوكالة، موضحة أن الاتحاد الإفريقي أقر إنشاءها عام 2017، ثم أسند إلى الآلية مهمة دعم تحويل القرار إلى مؤسسة تشغيلية، بما شمل إجراء دراسات حول أوجه القصور والتحيزات في تقييم مخاطر الديون السيادية الإفريقية، ووضع الإطار الفني والتشغيلي والمؤسسي للوكالة، وتعزيز فهم الدول الأعضاء لمنهجيات التصنيف الائتماني.
وأكدت كواتر أن المصداقية ستكون أهم أصول وكالة التصنيف، مشددة على ضرورة أن تكون تصنيفاتها قائمة على الأدلة وشفافة ودقيقة من الناحية الفنية ومستقلة، وداعية الحكومات والمؤسسات الإفريقية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مع حث المستثمرين والمؤسسات المالية ووسائل الإعلام على إخضاع أعمال الوكالة للتدقيق.
ووصف يوسف إنشاء وكالة التصنيف بأنه نقطة تحول في التاريخ الاقتصادي لإفريقيا وخطوة مهمة نحو تعزيز السيادة المالية للقارة، مشيدا بجهود آلية مراجعة النظراء الإفريقية والمؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي والمؤسسات المالية الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء التنمية في إنجاز المشروع.
وأكد رئيس المفوضية أن إفريقيا يتعين عليها أن تصبح طرفا رئيسيا في صياغة النظام الاقتصادي والمالي العالمي المتطور، موضحا أن وكالة التصنيف تسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز القدرات الإفريقية، وتحسين فهم الاتجاهات الاقتصادية، وتقديم تقييمات موضوعية للمخاطر المرتبطة باقتصادات القارة، ودعم عمل المؤسسات المالية الإفريقية المشتركة.
وشدد على أن الهدف لا يتمثل في الحصول على تصنيفات ائتمانية مواتية، وإنما في ضمان تقييمات موثوقة ومستقلة تراعي السياق الاقتصادي الإفريقي، مع الالتزام بالمعايير العالمية، مؤكدا أن التصورات السائدة بشأن مخاطر الاستثمار في إفريقيا تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة رأس المال وقدرة القارة على حشد الموارد اللازمة للتنمية.
ويمثل إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية خطوة جديدة نحو تعزيز استقلالية القارة في المجال المالي، وتحسين قدرتها على تقييم مخاطر اقتصاداتها من منظور يستند إلى البيانات والخبرات والواقع الإفريقي، بما قد يدعم جهودها لإعادة صياغة صورتها الاقتصادية وتعزيز مشاركتها في النظام المالي العالمي.
