EN
كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن 55 دولة فرضت عقوبات على إسرائيل، لتصبح منبوذة عالميا مثل إيران.
وأضافت الصحيفة أن دائرة الدول التي تفرض عقوبات على إسرائيل تتسع، حتى وإن كان التهديد الذي يواجه واردات الأسلحة محدوداً حالياً بفضل حق النقض الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الرئيس القادم قد يكون أقل وداً ويقلص ترسانة إسرائيل.
لوكسمبورج توقف إصدار السندات الإسرائيلية
وأشارت هاأرتس، إلى أنه قبل شهرين، أعلنت لوكسمبورج أنها لم تعد ترغب في أن تكون الدولة المسؤولة عن الموافقة على إصدارات السندات الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي.
وتُعرف هذه المؤسسة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها باسم "مؤسسة التنمية لإسرائيل"، وهي الجهة المسؤولة عن بيع السندات الإسرائيلية لليهود في الشتات.
وفي أغسطس الماضي، أوقف البنك المركزي في لوكسمبورج الموافقة على نشرات الاكتتاب الخاصة بإصدار السندات الإسرائيلية، مما يشكل ضغطاً على قدرة إسرائيل في الوصول إلى بعض قنوات التمويل الأوروبية.
وأعلن وزير الخارجية كزافييه بيتل أن لوكسمبورج تدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل بشكل مستقل عن بقية دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب تعديل قانون الاستيراد والتصدير لعام 2018، مشيراً إلى أن طابعها قد يكون رمزياً في الغالب.
يتزامن التقرير مع فوز نافي بيلاي، رئيسة لجنة الأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بجائزة نوبل للسلام 2026.
وانتقدت خارجية الاحتلال الإسرائيلي القرار بشدة ووصفته بأنه "استغلال بشع للجائزة لإضفاء الشرعية على الكراهية والتعصب ضد إسرائيل".
إجراءات جماعية وعزلة متزايدة
وتشمل الإجراءات الدولية الحالية:قيود تجارية واستيطانية مستهدفة، وقام تحالف من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بتقديم أو التعهد باتخاذ تدابير تستهدف تحديداً سلع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بدلاً من فرض حظر وطني كامل.
ضوابط تصدير الأسلحة
فرضت عدة دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا قيوداً أو تعليقاً على تراخيص تصدير أسلحة محددة أو علاقات صناعة الدفاع المرتبطة بالعمليات في غزة.
استدعاء دبلوماسي وقطع علاقات
قامت 11 دولة على الأقل بينها جنوب إفريقيا وكولومبيا والأردن وتركيا وتشيلي إما باستدعاء سفرائها أو قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الحرب في غزة.
ودرست المفوضية الأوروبية مقترحات لتعليق بعض الأحكام التجارية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات على وزراء متطرفين محددين أو مستوطنين عنيفين.
