EN
رفضت محكمة مدني كلي جنوب القاهرة دعوى شركة شهيرة للتنمية والاستثمار العقاري بشأن استرداد وحدات عقارية “فيلتين” متعاقد عليها مع محمد حمزة، الشهير بمحمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة هيفاء وهبي، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، معلومات تفيد بمحاولة محمد وزيري التصرف بالبيع في وحدات سكنية مملوكة للفنانة داخل أحد مشروعات شركة شهيرة بمدينة 6 أكتوبر، رغم صدور قرار من النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأموال محل اتهام في قضية غسل الأموال المستولى عليها من هيفاء وهبي.
بلاغ بشأن التصرف في وحدات عقارية مملوكة لهيفاء وهبي
وعلى إثر ذلك، تقدم محامي الفنانة هيفاء وهبي ببلاغ إلى النائب العام، أحيل إلى نيابة غسل الأموال، بشأن ما أثير حول محاولة التصرف في تلك الوحدات، مؤكدًا أنها مملوكة لموكلته وليست من الأصول المملوكة لمحمد وزيري.
وخلال متابعة الإجراءات القانونية، قدم المستشار شريف حافظ ما يفيد إقامة الممثل القانوني لشركة التنمية الدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي حكومة جنوب القاهرة، ضد محمد حمزة عبد الرحمن، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.
الشركة تطالب بفسخ عقد البيع واسترداد الوحدة
وطالبت الشركة في دعواها بفسخ عقد البيع المؤرخ 17 أبريل 2019، المبرم بينها وبين محمد وزيري، بدعوى عدم سداد الأقساط المستحقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
كما طالبت بإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوحدة رقم 11-01-06، المدرجة ضمن الوحدات المتحفظ عليها والمتعاقد عليها مع المدعى عليه الأول، وتسليمها إلى الشركة، باعتبارها ملكًا لها، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
محامي هيفاء وهبي يتدخل في الدعوى
وبعد تحديد جلسة 2 أبريل 2026 لنظر الدعوى، تأجلت إلى 23 أبريل من العام نفسه، حيث حضر المستشار شريف حافظ عن الفنانة هيفاء وهبي، وطلب التدخل الهجومي في الدعوى، لتقرر المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة 14 مايو 2026 للإعلان بصحيفة التدخل.
وخلال الجلسة المحددة، قدم محامي الفنانة صحيفة التدخل الهجومي، طالب فيها بقبول التدخل شكلًا، ورفض الدعوى الأصلية لمساسها بأصل حق موكلته، باعتبارها المالكة للأصول المالية محل قرار الحظر والمنع من التصرف.
كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، وزوال أهليته القانونية، واحتياطيًا وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر، والمنظورة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، والتي كان محددًا للنطق بالحكم فيها جلسة 17 يونيو 2026.
المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى
وبعد تداول الدعوى بالجلسات، قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات.
ويأتي الحكم في إطار النزاع القانوني بشأن الوحدات العقارية محل الدعوى، التي يؤكد دفاع الفنانة هيفاء وهبي أنها مملوكة لها، وليست ملكًا لمحمد وزيري، المدير السابق لأعمالها.
