EN
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، أهمية إطلاق مشروع قومي لإنشاء مجمعات حرفية وإنتاجية متخصصة تستوعب أصحاب المهن والحرف غير الرسمية، وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومنظمة، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين دخول آلاف الأسر المصرية.
وأوضح " حماد " فى تصريحات له أن انتشار الورش والأنشطة الحرفية داخل المناطق السكنية، في ظل محدودية الإمكانات وصعوبة الحصول على التراخيص والتمويل، يفرض ضرورة تبني حلول عملية توازن بين حق أصحاب الحرف في العمل والإنتاج، وحق المواطنين في بيئة سكنية آمنة، مشيرًا إلى أن المجمعات الحرفية المتخصصة تمثل فرصة حقيقية لتطوير المهن التقليدية وتحويلها إلى أنشطة إنتاجية قادرة على المنافسة والتوسع مشدداً على أن هذه المبادرة يجب أن تشمل جميع المحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة لمحافظة القاهرة، وبالأخص مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو، التي تمتلك مقومات صناعية وإنتاجية مهمة، وتضم أنشطة حرفية وورشًا يمكن تطويرها وربطها بالمنظومة الصناعية، بما يعزز فرص التشغيل والاستثمار ويحقق الاستفادة من الخبرات الفنية المتراكمة لدى أبناء هذه المناطق.
وطرح النائب عيد حماد أربع آليات جديدة للتنفيذ وهى :
أولًا: إنشاء خريطة وطنية للحرف والورش غير الرسمية لحصر أصحاب المهن وتخصصاتهم واحتياجاتهم، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة المجمعات وفق الكثافة السكانية وطبيعة النشاط الصناعي بكل منطقة.
ثانيًا: تطبيق نظام التخصيص التدريجي للمجمعات من خلال وحدات مجهزة للإيجار الميسر أو التمليك بالتقسيط، مع منح فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع دون تحميل أصحاب الحرف أعباء مالية تفوق قدراتهم.
ثالثًا: إطلاق نافذة موحدة للتراخيص والتمويل داخل كل مجمع، تتيح استخراج التراخيص وتسهيل الحصول على التمويل الميسر والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني والتسويقي لأصحاب المشروعات.
رابعًا: إنشاء مراكز مشتركة للتدريب والتسويق والتصنيع توفر المعدات الحديثة والخدمات الفنية، وتربط الحرفيين بالمصانع الكبرى وسلاسل التوريد والمنصات الإلكترونية لتسويق المنتجات داخل مصر وخارجها.
وطالب " حماد " الحكومة بوضع خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، تبدأ بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة النتائج وفق مؤشرات لزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن تنظيم الحرف ليس مجرد نقل للورش، بل مشروع تنموي متكامل يحفظ حقوق العاملين، ويدعم الصناعة الوطنية، ويعيد توظيف الطاقات الإنتاجية في المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو لخدمة الاقتصاد المصري.
