EN
تتصدر أزمة تأخر صرف المعاشات اهتمامات عدد كبير من المواطنين، خاصة أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي والوحيد لدى بعض الأسر، التي تعتمد عليه في توفير احتياجاتها اليومية من الطعام والدواء ومستلزمات المعيشة.
ومع تكرار شكاوى بعض أصحاب المعاشات بشأن تأخر حصولهم على مستحقاتهم، تتزايد المطالبات بتطوير منظومة الصرف، وتسريع الإجراءات الإلكترونية، وفرض رقابة أكثر فاعلية لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.
وفي هذا السياق، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن جهود العمل على ميكنة النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات، موضحًا أن الانتهاء من هذه الخطوة من شأنه المساهمة في معالجة مشكلات تأخر الصرف. كما طالب بفرض رقابة على الموظفين المسؤولين عن تسجيل ورفع ملفات أصحاب المعاشات على النظام الإلكتروني، ومحاسبة المقصرين لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير.
ميكنة منظومة المعاشات لحل أزمة تأخر الصرف
أكد النائب إيهاب منصور أن العمل جارٍ على ميكنة النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو الحد من المشكلات المرتبطة بتأخر صرف المستحقات، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المعاشات.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية، أن تحسين النظام الإلكتروني من شأنه المساعدة على تنظيم تسجيل الملفات ومتابعتها، بما يسهم في تقليل الأخطاء الإدارية التي قد تؤدي إلى تعطيل حصول المواطنين على حقوقهم.
ولم يحدد النائب موعدًا نهائيًا للانتهاء من ميكنة المنظومة أو موعدًا رسميًا لانتهاء أزمة التأخر، لكنه أشار إلى أهمية استكمال خطوات التطوير لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.
رقابة على الموظفين المسؤولين عن ملفات أصحاب المعاشات
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة فرض رقابة على الموظفين المسؤولين عن رفع ملفات أصحاب المعاشات على النظام الإلكتروني، لضمان إدخال البيانات وتسجيل الطلبات بصورة صحيحة، وعدم التسبب في تعطيل الإجراءات أو تأخير صرف المستحقات.
وأكد أهمية محاسبة أي موظف يثبت تسببه في تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير حصولهم على حقوقهم، مشيرًا إلى أن الرقابة والمتابعة المستمرة تمثلان عنصرين أساسيين في الحد من تكرار هذه المشكلات.
وأوضح أن تطوير المنظومة الإلكترونية وحده لا يكفي ما لم يصاحبه التزام من الموظفين بالإجراءات المطلوبة، وسرعة التعامل مع الملفات، ومتابعة الطلبات التي تواجه مشكلات حتى يتم الانتهاء منها.
إيهاب منصور يوضح تأثير تأخر المعاشات على المواطنين
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن المعاش يمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد من المواطنين، وهو ما يجعل تأخر صرفه سببًا في زيادة الأعباء المعيشية عليهم وعلى أسرهم، خاصة في ظل الالتزامات اليومية المتعلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية.
وأضاف أن أصحاب المعاشات يعتمدون على هذه المستحقات في تدبير نفقات المعيشة والعلاج والاحتياجات المنزلية، وبالتالي فإن أي تأخير في الحصول عليها قد يضعهم أمام صعوبات مالية، ويؤثر في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأكد أهمية التعامل مع شكاوى أصحاب المعاشات بصورة سريعة، والعمل على إزالة العقبات الإدارية التي تحول دون حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، بما يضمن حماية حقوقهم وتخفيف الأعباء عنهم.
كيف يتعامل أصحاب المعاشات مع مشكلات تأخر الصرف؟
ودعا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أصحاب المعاشات الذين يواجهون مشكلات في صرف مستحقاتهم إلى إرسال شكاواهم إليه، مؤكدًا أنه يتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة هذه الشكاوى والعمل على حلها.
وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية إلى رصد المشكلات التي تواجه المواطنين، ومتابعة الحالات التي تتعطل إجراءاتها، والعمل على الوصول إلى حلول تضمن حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم.
ويُفضل لمن يواجه مشكلة في الصرف الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بملفه، وتحديد طبيعة المشكلة وتاريخ ظهورها، والتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر قنواتها الرسمية لمتابعة الطلب ومعرفة الإجراءات المطلوبة لاستكماله.
هل تم تحديد موعد لانتهاء أزمة تأخر صرف المعاشات؟
رغم تأكيد النائب إيهاب منصور أن ميكنة النظام الإلكتروني للمعاشات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة مشكلات التأخير، فإنه لم يعلن موعدًا محددًا للانتهاء من الأزمة بشكل نهائي، كما لم يحدد جدولًا زمنيًا رسميًا لاستكمال تطوير المنظومة.
ومن ثم، فإن حل الأزمة يرتبط باستكمال خطوات الميكنة، وتحسين آليات تسجيل الملفات ومراجعتها، وفرض الرقابة على الإجراءات الإدارية، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعتها حتى الوصول إلى حلول.
وتظل مطالب أصحاب المعاشات الأساسية تتمثل في انتظام صرف المستحقات، وتيسير الإجراءات، ومنع تكرار الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعطيل حصولهم على أموالهم، باعتبارها مصدرًا أساسيًا لتلبية احتياجاتهم اليومية.
مطالب برلمانية لضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم
واختتم النائب إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تمنع تعطيل مصالح أصحاب المعاشات، وتضمن التعامل مع ملفاتهم بكفاءة وسرعة، مع محاسبة المسؤولين عن أي تقصير يؤدي إلى تأخير صرف المستحقات.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة الشكاوى والعمل على حلها، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
