EN
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، سحب استثمارات بقيمة 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية، بسبب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي ويبلغ حجمه نحو تريليوني دولار، قوله اليوم الإثنين، إن هذه الجهات "استُبعدت بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة الشركات المعنية في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع".
وكان الصندوق قد قرر في أغسطس من العام الماضي سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأمريكية، وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية.
مخاوف من انتهاكات للقانون الدولي
وأوضح مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن تقييمه خلص إلى عدم وجود شك في أن منتجات شركة "كاتربيلر" تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية استخدمت الجرافات التي تصنعها الشركة في عمليات هدم غير قانونية وواسعة للممتلكات الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع هذا الاستخدام.
مساعدات إضافية وموقف من الاستيطان
وكان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي قد أعلن في 24 أيلول الماضي تقديم مساعدات إضافية لفلسطين بقيمة 125 مليون كرونة نرويجية، تعادل نحو 13.2 مليون دولار، عبر الأمم المتحدة والبنك الدولي، وتشمل دعماً لميزانية القطاع العام الفلسطيني.
وجدد إيدي رفض بلاده للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، محذراً من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع المستوطنات وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين من شأنها زيادة حالة انعدام الأمن وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي.
يُذكر أن النرويج تقود، إلى جانب السعودية والاتحاد الأوروبي، مبادرة "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" التي أُطلقت رسمياً في 2024 بهدف دعم جهود السلام المستدام.
