قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيلو الدواجن بـ115 جنيهًا.. مقترح لبيعها بخصم 25% عبر منافذ التموين

الدواجن
الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن تثير تساؤلات المواطنين، وفجوة تتسع بين سعر البيع في المزرعة وما يدفعه المستهلك، وسط اتهامات للحلقات الوسيطة بزيادة الأعباء السعرية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، يطرح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية مقترحًا لبيع الدواجن عبر منافذ التموين بخصم يصل إلى 25%، لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطنين وتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.

صورة ارشيفية
الدواجن 

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يأتي في إطار تصحيح مسار الأسعار، بعد التراجع الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأسعار السابقة لم تكن تحقق التوازن المطلوب بالنسبة للمنتجين.

الدواجن
الدواجن 

وأوضح السيد، خلال تصريحاته عبر قناة «القاهرة والناس»، أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى 70 جنيهًا، بينما يبلغ سعر البيع حاليًا في المزرعة نحو 80 جنيهًا، معتبرًا أن هذا المستوى يمثل سعرًا عادلًا للمنتجين في ظل تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية فائضًا في المعروض، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، قبل أن تتغير الأوضاع مع زيادة الطلب وعودة الأسعار إلى مستويات وصفها بأنها أكثر ملاءمة للمنتجين.

لماذا تصل الدواجن إلى 115 جنيهًا للمستهلك؟

 

وفي تفسيره للفجوة بين أسعار المزارع والأسعار النهائية، أرجع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية جانبًا من الزيادة إلى محلات التجزئة وبائعي الدواجن الحية، موضحًا أن بعض المحلات تبيع الكيلو بأسعار تصل إلى 115 جنيهًا.

الدواجن
الدواجن 

وأكد أن هذه الفجوة تجعل المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار في المراحل الأولى من التداول، رغم أن سعر البيع من المزرعة يقل بصورة ملحوظة عن السعر الذي يتحمله المستهلك.

وأضاف أن زيادة الطلب مع بداية العام الدراسي أسهمت في تحريك الأسعار، بعد فترة من وفرة المعروض، مشيرًا إلى أن ضبط حلقات التداول يمثل أحد المحاور المهمة للحد من الفروق السعرية بين المنتج والمستهلك.

الحلقات الوسيطة تحت المجهر

 

وسلط سامح السيد الضوء على دور الحلقات الوسيطة في تداول الدواجن والبيض، معتبرًا أنها تسهم في زيادة الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن، وداعيًا إلى مراجعة آليات التوزيع والبيع بما يحد من الفجوة بين سعر المنتج وسعر المستهلك.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن في سوق الدواجن يتطلب ضمان حصول المنتج على سعر يغطي تكاليف إنتاجه، بالتوازي مع توفير السلعة للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يحقق مصالح الطرفين ويحد من الأعباء المعيشية.

الدواجن المبردة والمجمدة.. بديل لتخفيف الأعباء

 

وفي إطار المقترحات الرامية إلى احتواء ارتفاع الأسعار، دعا رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إلى التوسع التدريجي في بيع الدواجن المبردة والمجمدة، موضحًا أنها قد توفر خيارات أقل تكلفة للمستهلكين.

ويرى السيد أن التوسع في هذه المنتجات يمكن أن يسهم في تنويع البدائل المتاحة أمام الأسر، وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الدواجن الحية، خاصة مع زيادة احتياجات المواطنين خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب.

خصم 25% على الدواجن عبر منافذ التموين

 

وكشف سامح السيد عن مقترح لطرح الدواجن من خلال منافذ التموين بأسعار تقل بنسبة 25% عن أسعار الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلعة بأسعار أقل من مستويات البيع المتداولة.

ويستهدف المقترح، إتاحة الدواجن لشريحة أكبر من المستهلكين، والحد من تأثير الارتفاعات السعرية، من خلال توفير منافذ بيع بديلة تقل فيها التكلفة التي يتحملها المواطن.

ويظل المقترح في إطار الدعوة التي طرحها رئيس الشعبة، ولا يعني إقرار تطبيق الخصم فعليًا، إذ يتطلب تنفيذه دراسة آليات توفير الدواجن وتوزيعها وتحديد أسعار بيعها من خلال المنافذ التموينية.

هل تنجح المقترحات في ضبط أسعار الدواجن؟

 

تضع الفجوة بين سعر الدواجن في المزرعة وسعر بيعها للمستهلك ملف التداول والتوزيع في صدارة النقاش بشأن ارتفاع الأسعار، خاصة مع اختلاف تكاليف النقل والتوزيع وهوامش البيع وتغير مستويات الطلب.

وبين مطالب المنتجين بالحصول على أسعار عادلة تغطي تكاليف الإنتاج، وشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار البيع النهائي، تبرز أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ومراجعة حلقات التداول، والتوسع في منافذ البيع البديلة.

ويبقى نجاح مقترح بيع الدواجن بخصم يصل إلى 25% عبر منافذ التموين مرهونًا بآليات التنفيذ وتوافر الكميات واستدامة الإمدادات، بما يضمن وصول المنتجات إلى المواطنين بأسعار مناسبة، دون الإضرار باستمرارية الإنتاج أو التوازن في السوق.