تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب عن الدخيلة والعامرية وبرج العرب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن إضافة درجتي مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية.
تخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، تسبب في تضرر طلاب الشهادات الدولية، وأثار اعتراضات من أولياء الأمور.
وأشار راغب إلى أن القرار طُبق على طلاب مقيدين بالفعل بنظام التعليم الدولي منذ سنوات، رغم التحاقهم به وفقًا لاشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات لم تكن تتضمن احتساب درجتي المادتين ضمن المجموع الكلي، معتبرًا أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول بالجامعات، بما يؤثر على استقرار الطلاب الدراسي ومستقبلهم الجامعي.
طلاب الشهادات الدولية
وأضاف أن تطبيق القرار يترتب عليه زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلًا عن صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية، وما يفرضه ذلك من أعباء نفسية ومادية إضافية، خاصة على الطلاب الدارسين بالخارج.
وطالب عضو مجلس النواب بقصر تطبيق القرار على الدفعات الجديدة، بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا بنظام الشهادات الدولية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحافظ على مستقبل الطلاب.
وطالب بإحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، وبحث تداعيات القرار على طلاب المدارس الدولية وأسرهم.

