EN
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مشروع «دولة الابتكار» يُعد أحد المشروعات الطموحة لدعم الابتكار والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى طرح المشروع خلال منتدى مصر، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر “تغطية خاصة”، عبر فضائية “الحياة”، أن المشروع يستهدف تشجيع شباب الجامعات من مختلف التخصصات على تقديم أفكار ابتكارية قابلة للتطبيق، تمهيدًا لتبني الأفكار المتميزة والعمل على تحويلها إلى شركات ناشئة، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتابع أن الوزارة تشجع الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي على تقديم أفكار ومشروعات تسهم في دعم القطاع الصناعي وتطويره، مؤكدًا أن الابتكارات الناتجة عن البحث العلمي يمكن أن تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع «دولة الابتكار» تبلغ قيمة تمويله 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بما يوفر دفعة قوية لشباب الجامعات لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أن المشروع بدأ خطواته التنفيذية على أرض الواقع.
وأكد أن رؤساء الجامعات سيتولون تقديم الأفكار الابتكارية التي يطرحها الطلاب والشباب داخل مؤسساتهم الجامعية، بما يتيح تقييمها ودراسة إمكانية دعمها وتطبيقها عمليًا.
بناء اقتصاد قائم على المعرفة
وتابع أن المجالات المستهدفة بالمشروع عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة النظيفة، والرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والزراعات الصحراوية، في إطار دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز الإنتاجية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
