EN
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث لا يقوم على قاعدة أن المرأة تحصل دائمًا على نصيب أقل من الرجل، مؤكدًا أن هناك مسائل شرعية ترث فيها المرأة أكثر منه، وأخرى يمكن أن تستحق فيها التركة كاملة أو تحجب بعض الورثة الرجال من الحصول على نصيب منها.
وأشار أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» لا تسري على جميع مسائل الميراث، وإنما تنطبق على أربع حالات محددة، تتعلق بالابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب.
وأضاف أن أنصبة الورثة تتحدد وفقًا لقواعد علم الفرائض ودرجة القرابة، وهو ما يجعل نصيب المرأة مساويًا للرجل في بعض الحالات، أو أكبر منه في حالات أخرى، وقد تنفرد بالميراث بينما لا يحصل بعض الرجال من الورثة على شيء.
مثال يوضح ميراث المرأة وحجب الرجل
واستشهد الدكتور علي فخر بمسألة ميراث تتعلق بوفاة شخص ترك بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، موضحًا أن البنت تستحق نصف التركة فرضًا، بينما تحصل الأخت الشقيقة على النصف الآخر تعصيبًا مع البنت.
وفي هذه الحالة، لا يحصل الأخوان لأب على أي نصيب من التركة، بسبب وجود الأخت الشقيقة التي تحجبهما عن الميراث، باعتبارها أقرب منهما في درجة القرابة.
ولفت أمين الفتوى إلى أن هذه المسألة توضح أن البنت والأخت الشقيقة حصلتا على كامل التركة، في حين حُرم الأخوان لأب من الميراث، وهو ما يبين أن نصيب الرجل ليس أكبر من نصيب المرأة في جميع الأحوال.
حالة أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
وتطرق أمين الفتوى إلى مثال آخر يتمثل في وفاة شخص ترك زوجًا وبنتًا وأختًا شقيقة، موضحًا أن الزوج يحصل على ربع التركة لوجود فرع وارث، بينما تستحق البنت نصف التركة، وتحصل الأخت الشقيقة على الربع المتبقي تعصيبًا مع البنت.
وتكشف هذه الحالة أن نصيب البنت يزيد على نصيب الزوج، في حين يتساوى نصيب الأخت الشقيقة مع نصيبه، رغم اختلاف صلة كل منهما بالمتوفى.
أنصبة الميراث تخضع لقواعد محددة
وشدد الدكتور علي فخر على أهمية تصحيح المفاهيم غير الدقيقة المتعلقة بميراث المرأة، موضحًا أن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية تقوم على قواعد وضوابط محددة تراعي صلة القرابة وأحوال الورثة.
وأكد أن المرأة قد ترث مثل الرجل أو أكثر منه، كما يمكن أن تحجب بعض الورثة عن الميراث في مسائل معينة، مشيرًا إلى أن فهم هذه الأحكام يتطلب النظر إلى كل مسألة وفقًا لتفاصيلها الشرعية، وعدم تعميم حكم واحد على جميع حالات الميراث.
