EN
تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أثر القرارات المنظمة للمناهج ونظم التقييم خلال العام الدراسي 2026/2027 على حقوق الطفل والأعباء الواقعة على الأسر.
وأكدت “مختار” في طلبها أن القرارات التعليمية المتعلقة بعدد التقييمات وحجم التكليفات الدراسية وقواعد احتساب الدرجات تثير تساؤلات بشأن مدى ملاءمتها لأعمار الطلاب، وتأثيرها على الوقت المتاح لهم للفهم والراحة واللعب، فضلًا عن مدى استعداد المدارس لتطبيقها، وما قد تفرضه من أعباء إضافية على أولياء الأمور.
وأوضحت عضو تعليم النواب أن أهمية مناقشة هذا الملف خلال العام الدراسي الجاري تأتي لإتاحة الفرصة أمام الوزارة لمعالجة أي أعباء أو مشكلات تظهر أثناء التطبيق، قبل استمرارها حتى نهاية العام الدراسي.
تقييم أثر قرارات التعليم
وطالبت وزارة التربية والتعليم بموافاة اللجنة المختصة بتقييم أثر هذه القرارات على الطلاب وأسرهم، وبيان مدى الاستعانة برأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وآليات الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بشأن التغييرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
كما دعت إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الأعباء التي يكشف عنها التطبيق الفعلي للقرارات الجديدة.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته بحضور ممثلي الوزارة، مع دعوة ممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة لعرض رأيه، وبحث إمكانية اعتماد تقييم مسبق ومعلن لأثر التغييرات الجوهرية في المناهج ونظم التقييم على حقوق الطفل وأعباء الأسرة قبل تعميمها.
