طالب النائب سعيد الوسيمي بإعادة النظر في العقوبات المقررة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء بشأن مخالفة اشتراطات بطاقة كفاءة الطاقة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التناسب بين طبيعة المخالفة وحجم الجزاء المقرر لها.
وأوضح الوسيمي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن المادة محل المناقشة تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 من القانون بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، مشيرًا إلى أن المادة 51 تلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية.
وأشار إلى أن تطبيق الغرامة ذاتها على مجرد عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة، رغم مطابقة الجهاز للمواصفات القياسية وسلامة بيانات كفاءته، قد يثير شبهة عدم التناسب بين المخالفة والعقوبة.
واقترح النائب إضافة استثناء إلى المادة يقضي بأنه إذا اقتصرت المخالفة على عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة أو مخالفة الاشتراطات الشكلية الخاصة بها، وكانت الأجهزة والمعدات مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية، وثبتت صحة بيانات كفاءتها بتقرير فني صادر عن جهة فحص مختصة مستقلة عن جهة الضبط، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، دون الحكم بالمصادرة، مع حظر تداول الأجهزة والمعدات محل المخالفة الشكلية.
وأكد الوسيمي وجود فارق بين الغش المتعمد في بيانات كفاءة الطاقة وبين المخالفات الشكلية المتعلقة بوضع البطاقة، موضحًا أن تصنيع جهاز ببيانات غير صحيحة يختلف عن إنتاج جهاز سليم لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ولا ينبغي أن يخضع الحالتان للعقوبة ذاتها.
وحذر من التوسع في العقوبات والغرامات المقررة، مستشهدًا بما وصفه بالأعباء التي يتحملها المواطنون والمصانع نتيجة الغرامات المطبقة في منظومة العدادات الكودية والممارسات، مطالبًا اللجنة والحكومة بإعادة النظر في حجم الجزاء ومدى تناسبه مع طبيعة المخالفة.
من جانبه، رفض ممثل الحكومة مقترح النائب سعيد الوسيمي، مؤكدًا أن الجريمة محل النص جريمة عمدية، وأن العقوبة تستهدف مواجهة الغش والخداع للمستهلك، بما يتفق مع فلسفة مشروع القانون.
وأوضح ممثل الحكومة أن النص تضمن حدًا أدنى وحدًا أقصى للعقوبة، بما يتيح للقاضي حرية تقدير الجزاء المناسب وفقًا لخطورة الجريمة وظروفها.
وأضاف أن اشتراط التحقق من وقوع الجريمة من خلال تقرير فني صادر عن جهة محددة، وفقًا للمقترح، لا يتفق مع قواعد الإثبات الجنائي، التي تقوم على قناعة القاضي الموضوعي في تقدير الأدلة، معتبرًا أن إلزام القاضي بدليل بعينه يثير شبهة عدم الدستورية.
واختتم ممثل الحكومة موقفه بالتأكيد على رفض المقترح والتمسك بالنص الوارد في تقرير اللجنة



