شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في مصر (2023–2027) ، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد جيانلوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلو المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية،
حيث ألقت الأستاذة شيرويت ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقات الدولية الكلمة بالنيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة على أن هذا الاجتماع المهم، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية والأمم المتحدة، ويؤكد التزامنا المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات الوطنية المصرية.
ووجهت التقدير للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية على استضافة هذا الاجتماع، وللمنسق المقيم للأمم المتحدة، ولكافة شركائنا هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، وسائر وكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة كايطاليا والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية وكندا بالإضافة إلى الوزارات المختلفة و المؤسسات على ما يجمعنا من تعاون مؤسسي مثمر.
واكدت على ان ملف تمكين المرأة المصرية شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الماضية، في ظل الإرادة السياسية الراسخة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي جعل تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لتضع إطارًا وطنيًا متكاملًا، يربط بين التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، ويؤكد أن تقدم المرأة جزء أصيل من مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
وفي هذا الإطار، يضطلع المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، بدوره في قيادة التنسيق الوطني لهذا الملف، وتعزيز تكامل السياسات والبرامج بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
واضافت أن العمل الوطني والتعاون في إطار مجموعة نتائج المرأة والفتيات أثمر عن تقدم مهم في عدد من المسارات ذات الأولوية، ففي مجال القيادة وصنع القرار، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 26.8%، إلى جانب تعزيز حضورها في المؤسسات القضائية والمواقع القيادية، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع المالي غير المصرفي إلى 26.9% بنهاية عام 2025، بما يعكس التقدم في إتاحة الفرص أمام الكفاءات النسائية للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
وفي مجال التمكين الاقتصادي والشمول المالي، تتكامل الجهود الوطنية مع الشراكات الدولية لتوسيع فرص العمل وريادة الأعمال، من خلال برامج من بينها «تحويشة»، وبرامج تنمية المهارات، وتشجيع القطاع الخاص على تطبيق مبادئ تمكين المرأة والختم المصري للمساواة بين الجنسين.
وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر نحو 1.8 مليون سيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يعكس اتساع فرص حصول المرأة على أدوات التمويل والإنتاج.
وفي مجال الحماية من العنف، تواصل الدولة تطوير منظومة متكاملة للوقاية والحماية والاستجابة، من خلال مكتب شكاوى المرأة، ووحدات مناهضة العنف بالجامعات، ووحدات المرأة الآمنة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما ييسر وصول المرأة إلى الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية.
أما في محور الاستثمار في الفتيات وبناء قدرات الأجيال الجديدة، فتبرز الجهود المصرية من خلال برنامجي «نورة» و«نور»، اللذين يحظيان بالرعاية الكريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويستهدف برنامج «نورة» تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات، وقد وصل إلى أكثر من 21 ألف فتاة، فيما استفاد نحو 4 آلاف فتى من برنامج «نور»، الذي يعزز قيم الاحترام المتبادل والمشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.
وتتكامل هذه الجهود مع المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي»، بما يعكس قوة الشراكة الوطنية والدولية في الاستثمار في الأجيال الجديدة.
كما تتكامل هذه المسارات مع جهود التوعية المجتمعية، التي تصل إلى ملايين الأسر المصرية من خلال حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار، لترسيخ المفاهيم الإيجابية الداعمة لحقوق المرأة واستقرار الأسرة.
وشددت على أن القيمة الحقيقية لهذه الشراكة لا تقاس فقط بعدد البرامج والأنشطة، وإنما بقدرتها على إحداث أثر مستدام، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، وتوسيع الفرص المتاحة للنساء والفتيات في مختلف المحافظات.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، مع التركيز على استدامة التمكين الاقتصادي، وتطوير اقتصاد الرعاية، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتكامل خدمات الحماية، وتوسيع الاستثمار في الفتيات.
ومع اقتراب انتهاء إطار التعاون الحالي، وبدء الإعداد للإطار الجديد للفترة 2028–2032، فإننا نؤكد أهمية أن يستند التعاون المستقبلي إلى الأولويات الوطنية المصرية، وأن يركز على النتائج القابلة للقياس، وتعظيم الأثر التنموي، واستدامة البرامج الناجحة.
واكدت على أن ما تحقق يعكس قوة الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، وتكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة عن تحقيق النتائج.
واختتمت كلمة المستشارة أمل عمار بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة سوف يواصل دوره الوطني في قيادة التنسيق المؤسسي لملف تمكين المرأة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في ترجمة السياسات الوطنية إلى نتائج مستدامة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تمكين المرأة المصرية ليس مجرد هدف تنموي، بل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لمصر.


