حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعايير القانونية التي يتم على أساسها اعتبار العقارات والمنقولات آثاراً تخضع لأحكام القانون، واضعاً ضوابط تتعلق بالقيمة الحضارية والتاريخية والفنية، إلى جانب ارتباط الأثر بالحضارة المصرية أو الحضارات التي قامت على أرض مصر.
ووفقاً للمادة الأولى من القانون، يُعد أثراً كل عقار أو منقول تتوافر فيه ثلاثة شروط أساسية، أولها أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجاً للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
ويتمثل الشرط الثاني في أن تكون للعقار أو المنقول قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات التي قامت على أرض مصر، فيما يشترط الشرط الثالث أن يكون الأثر قد أُنتج أو نشأ على أرض مصر أو تكون له صلة تاريخية بها.
كما اعتبر القانون رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الآثار، على أن يتم تسجيلها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
رئيس الوزراء يستطيع اعتبار العقار أثراً دون التقيد بمرور 100 عام
ومنحت المادة الثانية من القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة اعتبار أي عقار أو منقول أثراً، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، إذا كانت له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية، وكانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته.
ولا يشترط في هذه الحالة التقيد بالحد الزمني المحدد بالمادة الأولى، حيث يتم تسجيل العقار أو المنقول وفقاً لأحكام القانون.
كما ألزم النص مالك الأثر بالمحافظة عليه وعدم إجراء أي تغيير فيه، اعتباراً من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
متى تعتبر الأرض أثرية وفقاً للقانون؟
وتناولت المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الضوابط الخاصة باعتبار الأراضي أراضي أثرية، حيث نصت على أن الأراضي المملوكة للدولة التي سبق اعتبارها أثرية بموجب قرارات أو أوامر صدرت قبل العمل بالقانون، أو التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، تدخل ضمن الأراضي الأثرية.
حالات إخراج الأراضي من نطاق الأراضي الأثرية
وفي المقابل، أجاز القانون إخراج أي أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، وذلك إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج نطاق أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.
وبذلك يحدد القانون إطاراً قانونياً لحماية العقارات والمنقولات والأراضي ذات القيمة الأثرية، مع تنظيم إجراءات تسجيلها وتحديد مسؤوليات ملاكها والجهات المختصة بالحفاظ عليها.



