باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو السفير البرازيلي لدى مصر لصدى البلد:
- شراكتنا الاستراتيجية مع مصر تفتح آفاقاً واسعة للتعاون.. ونتطلع إلى إنشاء مركز لوجستي برازيلي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- أتطلع إلى مزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة مع مصر خلال السنوات الخمس المقبلة
- المصريون يحظون باحترام وإعجاب كبيرين لدى البرازيليين لما تتمتع به مصر من تاريخ وثقافة

أكد باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو السفير البرازيلي لدى مصر، أن العلاقات المصرية البرازيلية تشهد زخماً متزايداً، وتدخل مرحلة جديدة من التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن الروابط التاريخية الممتدة لأكثر من قرن اكتسبت أبعاداً جديدة عقب زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى القاهرة في فبراير 2024، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، وانضمام مصر إلى مجموعة بريكس.
وأوضح السفير، في حوار خاص لـ«صدى البلد»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل سجل مستوى قياسياً بلغ 5.12 مليار دولار خلال عام 2025، لتصبح مصر أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا، لافتاً إلى وجود فرص واسعة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنويع حركة التجارة، بما يتجاوز السلع التقليدية إلى قطاعات الأدوية والأغذية المصنعة والآلات والمنسوجات ومعدات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية وبنيتها التحتية يجعلها بوابة مهمة أمام الشركات البرازيلية للتوسع في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة البحر المتوسط، كاشفاً عن وجود مقترح لإنشاء مركز لوجستي برازيلي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تخزين وتوزيع المنتجات البرازيلية، ويفتح المجال أمام التصنيع المحلي والأنشطة ذات القيمة المضافة.
وتناول الحوار آفاق التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا والطاقة المستدامة، مستعرضاً فرص الاستفادة من الخبرات البرازيلية في إنتاج الإيثانول والديزل الحيوي، إلى جانب التعاون البحثي بين المؤسسات الزراعية في البلدين.
كما تطرق السفير إلى فرص توظيف عضوية مصر والبرازيل في مجموعة بريكس لتعزيز التجارة والاستثمار وتمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بما يمنح الاقتصادات النامية تمثيلاً أكبر وتأثيراً أقوى في صنع القرار العالمي.
وفيما يلي نص الحوار:

أولاً: العلاقات المصرية البرازيلية.. شراكة استراتيجية تتجاوز قرناً من العلاقات التاريخية
كيف تقيّمون المسار الحالي للعلاقات المصرية البرازيلية؟ وما الذي أضافته الشراكة الاستراتيجية إلى علاقاتهما السياسية والدبلوماسية؟ وما أبرز الخطوات العملية التي اتُخذت حتى الآن لترجمة هذه الشراكة إلى تعاون ملموس؟
العلاقات بين مصر والبرازيل ممتازة واكتسبت زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. وقد وصلت علاقاتنا الممتدة لأكثر من قرن إلى مستوى جديد مع زيارة الرئيس لولا إلى القاهرة في فبراير 2024، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل في وقت لاحق من العام نفسه، وانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وإقامة شراكتنا الاستراتيجية.
توفر هذه الشراكة إطاراً منظماً لتعميق التعاون. ومن الخطوات المهمة في هذا الصدد الاتفاق على خطة عمل شاملة تغطي التجارة والاستثمار والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والثقافة والحوار السياسي، والتي تنتظر التوقيع خلال زيارة مستقبلية رفيعة المستوى.
ويشمل التقدم العملي مبادرات جديدة في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة وتيرة الاتصالات الوزارية. ويتمثل التحدي أمامنا الآن في ترجمة هذا الزخم إلى مشروعات مشتركة واستثمارات.

ما القضايا الرئيسية التي تتصدر حالياً أجندة التعاون بين القاهرة وبرازيليا؟ وكيف يمكن الاستفادة من التقارب السياسي بين الرئيسين السيسي ولولا دا سيلفا لتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية؟
تشمل أولوياتنا التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا والوقود المستدام والسياحة والتعليم. كما نعمل على إبرام اتفاقيات ثنائية في عدد من هذه المجالات.
وتسهل العلاقات الممتازة بين الرئيسين السيسي ولولا التنسيق بشأن غزة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. ويولي البلدان أهمية كبيرة للحوار والتعددية والتسوية السلمية للنزاعات.
وهناك أيضاً مجال لتعميق العلاقات التجارية. فقد أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي مؤخراً عن اهتمامه بزيارة البرازيل برفقة وفد من رجال الأعمال المصريين، وتنظيم منتدى أعمال ثنائي.
إلى أي مدى يمكن أن تمثل مصر بوابة لتوسيع الحضور الاقتصادي البرازيلي في إفريقيا والشرق الأوسط، في حين يمكن للبرازيل أن توفر فرصاً للصادرات والاستثمارات المصرية في أمريكا اللاتينية؟
إن الموقع الاستراتيجي لمصر، واتفاقياتها التجارية، وبنيتها التحتية، وإمكانية وصولها إلى الأسواق الإقليمية، تجعلها شريكاً طبيعياً للشركات البرازيلية الساعية إلى التوسع في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة البحر المتوسط.
ومن المبادرات الواعدة المقترح الخاص بإنشاء مركز لوجستي برازيلي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمكن أن يسهل تخزين وتوزيع المنتجات البرازيلية في مختلف هذه الأسواق.
وتعمل العلاقة في الاتجاهين؛ إذ توفر البرازيل للشركات المصرية إمكانية الوصول إلى سوق ميركوسور وسوق أمريكا الجنوبية الأوسع، مع توفير اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور ومصر أساساً مهماً لتوسيع التجارة والاستثمار.

ثانياً: الاقتصاد والتجارة والاستثمار.. 5.12 مليار دولار حجم التبادل التجاري
كيف تقيّمون حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والبرازيل؟ وما الخطط الموضوعة لزيادته وتحقيق قدر أكبر من التوازن؟
بلغ حجم التجارة الثنائية مستوى قياسياً وصل إلى 5.12 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما جعل مصر أكبر شريك تجاري للبرازيل في إفريقيا. وبلغت الصادرات البرازيلية نحو 3.73 مليار دولار، في حين وصلت الواردات من مصر إلى 1.39 مليار دولار، بزيادة تقارب 48% مقارنة بعام 2024.
ويوفر استكمال الجدول الزمني لتحرير الرسوم الجمركية في عام 2026، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور ومصر، فرصاً جديدة. ويتمثل التحدي التالي في تنويع التجارة؛ فإلى جانب السلع البرازيلية مثل الذرة والسكر ولحوم الأبقار وخام الحديد، والأسمدة والبوليمرات والصلب المصرية، هناك مجال لتوسيع التبادل التجاري في المنتجات الدوائية والأغذية المصنعة والآلات والمنسوجات ومعدات الطاقة المتجددة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور للاستثمارات البرازيلية.. والسفير: نريد الانتقال من التصدير إلى الإنتاج المحلي

ما الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات البرازيلية في مصر، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع الزراعي؟
توفر استثمارات مصر في البنية التحتية والنقل والموانئ والمناطق الصناعية فرصاً للشركات البرازيلية في مجالات الخدمات اللوجستية والأعمال الزراعية وتصنيع الأغذية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.
ويُعد المقترح الخاص بإنشاء مركز لوجستي برازيلي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعداً بشكل خاص، إذ يمكن أن يجمع بين توزيع المنتجات والتصنيع المحلي وغير ذلك من الأنشطة ذات القيمة المضافة.
ولا تزال الاستثمارات الثنائية دون المستوى الذي يمكن أن تصل إليه. ونرغب في رؤية الشركات البرازيلية تتجاوز مرحلة التصدير، وأن تدرس فرص الإنتاج المحلي والشراكات مع الشركات المصرية.

الزراعة والأمن الغذائي والوقود الحيوي.. خبرات البرازيل تفتح مجالات جديدة للتعاون مع مصر
كيف يمكن للخبرات البرازيلية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والوقود الحيوي أن تسهم في تعزيز التعاون مع مصر؟
تمثل الزراعة بالفعل أحد الركائز القوية لعلاقاتنا. وقد ساهم البروتوكول الموقع في عام 2024، الذي يعترف بتكافؤ أنظمة التفتيش على اللحوم في البلدين، في تبسيط إجراءات التصدير مع الحفاظ على المعايير الصحية.
كما سمحت مصر باستيراد الصادرات البرازيلية من القطن والأسماك والمأكولات البحرية والجيلاتين والكولاجين ومنتجات الأغنام والماعز وقطع إضافية من لحوم الأبقار. وفي المقابل، فتحت البرازيل سوقها أمام البطاطس المصرية المخصصة للاستهلاك.
ويتقدم التعاون البحثي من خلال المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية (EMBRAPA) ومركز البحوث الزراعية المصري، لا سيما في مجالات القمح والقطن والتكنولوجيا الحيوية والوراثة الحيوانية وصحة الحيوان. ونتفاوض حالياً بشأن مذكرة تفاهم مخصصة لتوسيع نطاق البحوث المشتركة والتبادل الفني.
ويوفر قطاع الطاقة فرصاً إضافية. إذ يمكن لخبرة البرازيل في الإيثانول والديزل الحيوي أن تدعم التعاون بشأن الوقود المستدام، بما في ذلك الأبحاث والمسائل التنظيمية واستثمارات القطاع الخاص.

ثالثاً: مصر والبرازيل في مجموعة بريكس.. تعاون اقتصادي وإصلاح للنظام المالي العالمي
بريكس منصة لتعزيز التجارة والاستثمار.. ومصر والبرازيل تدعمان زيادة دور الاقتصادات النامية في المؤسسات المالية الدولية
كيف يمكن لمصر والبرازيل تحقيق استفادة أكبر من مجموعة بريكس لتوسيع التجارة والاستثمار وتعزيز إصلاح المؤسسات المالية الدولية؟
توفر مجموعة بريكس منصة مهمة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتمويل البنية التحتية والأمن الغذائي وبنك التنمية الجديد. كما تدعم مصر والبرازيل زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة حيثما كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.
ويوضح المقترح المصري لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد الإمكانات المتاحة للتعاون العملي في مجال الأمن الغذائي والتوزيع بين أعضاء مجموعة بريكس والشركاء الآخرين.
كما يدعو البلدان إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يمنح الاقتصادات النامية تمثيلاً أكبر وتأثيراً أقوى في عملية صنع القرار.

رابعاً: التعاون المستقبلي ورؤية السفير.. دبلوماسية الابتكار والسياحة والاستثمار ترسم مستقبل العلاقات المصرية البرازيلية
دبلوماسية الابتكار والذكاء الاصطناعي.. السفير البرازيلي يكشف أولويات التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة

ما أولويات السفارة البرازيلية للمرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التعاون الثقافي والسياحي والتعليمي؟
تتمثل أولويتنا في البناء على الزخم السياسي الأخير وتوسيع نطاق التعاون. ونعمل على دفع الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالسياحة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والوقود المستدام والدفاع وتيسير الاستثمار، وقد تم بالفعل الاتفاق على عدد منها.
كما نسعى إلى توسيع الشراكات المؤسسية، بما في ذلك التعاون بين المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية (EMBRAPA) ومركز البحوث الزراعية المصري، والحوار التنظيمي بين الوكالة الوطنية البرازيلية للمراقبة الصحية (ANVISA) وهيئة الدواء المصرية. ويوفر برنامج دبلوماسية الابتكار البرازيلي فرصاً إضافية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية والأمن الغذائي وإدارة المياه.
ويمكن أن تمنح زيادة التبادل بين الجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الثقافية، إلى جانب زيادة السياحة، علاقاتنا أساساً أوسع وأكثر استدامة.

كيف تتصورون العلاقات المصرية البرازيلية خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وما الرسالة التي تودون توجيهها إلى مجتمع الأعمال المصري والشعب المصري؟
تتمتع العلاقات بين مصر والبرازيل بأسس قوية ومساحة كبيرة للنمو. وتتمثل الأولوية الآن في تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة.
آمل أن أشهد مزيداً من الاستثمارات والمشروعات المشتركة والشراكات العلمية، وحضوراً أقوى للشركات المصرية والبرازيلية في أسواق بعضها البعض.
إن البرازيل شريك موثوق واقتصاد كبير وبوابة إلى أمريكا الجنوبية. وأشجع الشركات المصرية على استكشاف الفرص التي يوفرها سوقنا. ويحظى المصريون باحترام وإعجاب كبيرين لدى البرازيليين، لما تتمتع به مصر من تاريخ وثقافة. ويتشارك البلدان المصالح والتطلعات.