قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شاهد: "سالم" حقق منفعة مباشرة من تصدير الغاز لإسرائيل


استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، نظر محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهم كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام.
بدأت الجلسة في تمام الواحدة ظهرا باثبات حضور المتهمين ورد سامح فهمى على نداء المحكمة قائلا "افندم"، وظل مستمرا بالجلوس داخل قفص الاتهام طوال الجلسة، ثم استمعت المحكمة الى اقوال الشاهد الاول عبدالله احمد عبد الغني، عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية، حيث اشار الى ان هناك تدني في اسعار الغاز سواء في وقت التفاوض او التعاقد او عند بدء التصدير لاسرائيل.

واشار الى ان بداية تفاوض شركة البحر الابيض المتوسط الشريك بها رجل الاعمال الهارب حسين سالم على السعر في سنة 2000 بسعر واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، ثم اعقبه طلب تعديل السعر الى 75 سنتًا كحد ادنى وواحد دولار و25 سنتًا كحد اقصى ترتفع الى واحد ونصف دولار اذا تجاوز سعر البرنت 35 دولارًا.
واكد الشاهد على ما جاء بتقرير اللجنة ان التعاقد تم دون سند من القانون، وهناك عدة مخالفات قد اوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا الى انه لا يتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات ولكن جاءت بالتقرير تفصيلاً، واضاف انه ثبت وجود ضرر على المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضرر على المال العام اذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 الى 20 عاما.
كما اكد ان المتهم السابع في القضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريكًا ومؤسسًا لشركة شرق البحر الابيض المتوسط، وبسؤال المحكمة للشاهد عما اذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، اجاب بعدم استطاعته الاجابة عن ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الامر.