وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط واضحة لإعلان الممولين والمكلفين، بما يكفل وصول الإخطارات إليهم بالطرق القانونية المعتمدة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.