وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا لتنظيم تحديد الأجور في القطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، سواء كان الأجر منصوصًا
EN
