في إطار تنظيم النشاط الاقتصادي وضبط بيئة الاستثمار، وضع قانون السجل التجاري مجموعة من القواعد الحاكمة لقيد الأفراد والشركات.
وضع قانون السجل التجاري استثناءات محددة تتيح للأجانب القيد في السجل التجاري، في إطار منظم يراعي طبيعة الاستثمارات الأجنبية ويضمن توافقها مع القوانين المصرية.
حدد قانون السجل التجاري مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لقيد الأفراد والمنشآت، بما يضمن ضبط النشاط التجاري
شدد قانون السجل التجاري على مواجهة أي تلاعب أو تزوير في بيانات القيد بالسجل التجاري، نظرًا لما يمثله من مساس بحقوق
EN
