يستمر خفض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة، علي أساس شهري بقيمة تبلغ 14 مليار جنيه بما يعادل 280.842 مليون دولار.
تعتزم وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2025؛ طرح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية لتحفيز المستثمرين.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أن فرص النمو الاقتصادي في مصر تتعزز بشكل ملحوظ مع التوسع في حركة التجارة العالمية.
شهدت مصر خلال العقد الأخير تحولات اقتصادية جذرية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة الإقليمية والدولية
EN
