التيار الشعبي: قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية يضع الجهاز الرقابي تحت رحمة الجهاز التنفيذي

أعلن حزب التيار الشعبي تحت التأسيس رفضه لقانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، واصفا هذا القانون بأنه استمرار لمسلسل القوانين سيئة السمعة التي تصدر في غيبة مجلس النواب.
وأضاف الحزب في بيان له، أنه يرفض هذ القانون رفضا قاطعا لما فيه من تعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريون بأغلبية غير مسبوقة لتضرب به السلطة التنفيذية عرض الحائط غير مقيمة أي وزنٍ لما أقره الشعب المصري.
وتابع : " إن القانون الذي يبدو أنه لا يتعارض شكلا مع الوثيقة الدستورية إنما يخالف مقصد الدستور ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها، فإن هذا القانون يتعارض تعارضا بينا مع كل قواعد الفصل في الإختصاصات وأعمال الرقابة التي تعارفت عليها الخبرات الإدارية العالمية والمحلية من زاوية أنه لا يجوز إن يتدخل أي من أعضاء السلطة التنفيذية في أعمال السلطة الرقابية حتى يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها أو خوفٍ قد يُخلُ بحيادها".
وشدد الحزب على أن هذا القانون سيضع الجهاز الرقابي تحت رحمة الجهاز التنفيذي الأمر الذي ينسف مفاهيم الاستقلالية والفصل بين السلطات من أساسه.
وأكد الحزب أنه يرفض هذا القانون رفضاً قاطعاً، ويحذر من أن إصدار مثل هذه القوانين من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغَ السلبية في مسار العملية السياسية بأكمله، والذي انحرف بالفعل منذ فترةٍ بما أفقد تحالف 30 يونيو رصيده و أدي إلي إنهياره، كما أنه ينذر بعواقب اجتماعية وسياسية وخيمة، ويفتح الباب على مصراعيه لفسادٍ كان أحد أسباب ثورة الشعب المصري في يناير ٢٠١١.
وفي نفس السياق وضع حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) مؤسسة الحكم أمام مسئولياتها التاريخية و طالبها بإلغاء هذا القانون وتعديل قانون تنظيم التظاهر غير الدستوري والإفراج الفوري عن شباب الثورة المُعتقلين بلا سندٍ قانوني والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر وغيره من القوانين المُكبلة للحريات دون قيد أو شرط كفاتحة لإطلاق مناخٍ شاملٍ للحريات، ويدعوها للاستجابة لمطالب القوى السياسية والاجتماعية بشأن قانون مكافحة الإرهاب.