رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسته وعضوية 8 وزراء

أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسته، وعضوية كل من وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة (مقرراً للجنة)، والتضامن الاجتماعى، والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والثقافة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم فى تحقيق الإستقرار الإجتماعى فى حال الآجال الزمنية المختلفة، والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية تهتم بتنمية المجتمع المحلى ضمن التناسق مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذى يجعل المواطن صانعاً ومستفيدا من عملية التنمية، والعمل على تقوية التماسك الاجتماعى وقدرات العمل الجماعى نحو تحقيق التنمية، والعمل على زيادة قدرات الشباب على الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل الاقتصادية والمشاركة فى الحياة السياسية، ووضع مبادئ توجيهية وخطة عمل لبرامج وطموحات وإحتياجات الطلائع والشباب فى كافة القضايا المجتمعية، وتعزيز ومساندة المرأة خاصة فى المناطق الفقيرة والريفية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وبيئيا، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية للدولة.

كما نص القرار بأن يصدر مقرر اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قراراً بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة الوزارية للخدمات وعرضها عليها.

هذا، وقد شمل القرار إلغاء قرارا رئيس الوزراء رقما 1082 لسنة 2014، و 571 لسنة 2015، فى شأن تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات.