"الأعلى للصحة" يناقش مشاكل وأهداف قانون التأمين الصحي الجديد

قرر المجلس الأعلى للصحة برئاسة د. فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان دراسة المقترح الذي تقدم به د. محمد عبد الجواد عضو المجلس ونقيب الصيادلة والخاص بتقديم مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الحالي لمجلس الشعب لمناقشته وإدخال التعديلات المناسبة عليه إذا لزم الأمر ، وذلك حرصاً على كسب الوقت في العمل على دخول القانون حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة ، برئاسة الوزير وحضور د. نجوى خليل وزيرة الشئون الإجتماعية و د. إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان ومساعدو وزير الصحة وممثلو الوزارات والجامعات والنقابات المختصة ، حيث ناقش الاجتماع الآراء والمقترحات حول مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، وأنظمة الرعاية الصحية الإجتماعية ، وإدارة المرحلة الانتقالية.

كما استعرض المجلس مشاكل نظام التأمين الصحي الحالي ، وأهداف القانون المقترح والمبادئ الأساسية له ونطاق سريان النظام الجديد ، والاشتراكات ومساهمات المشتركين في ظل النظام الجديد وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مسودة القانون بواسطة لجنة دراسة القانون الحالية وأهم التحديات التي تواجه النظام الجديد.