مطالبات أممية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

قدم عدد من الحكومات حول العالم للمرة الأولى أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانًا مشتركًا تطالب فيه حكومة البحرين بالتوقف الفوري عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تستهدف النشطاء الداعين للديمقراطية في البلاد، متضمنًا المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
واتخذ مجلس حقوق الإنسان الدولي تدابير هامة خلال الستة عشر شهراً الماضية لمواجهة الانتهاكات الخطيرة في دول مثل ليبيا وسوريا، بينما ظل صامتاً بشكل مخجل عن الوضع في البحرين؛ متجاهلاً النداءات التي أطلقها المجتمع المدني حول العالم بشكل متكرر لعقد نقاش عاجل في المجلس حول القمع المتزايد للنشطاء الداعين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "هذه هي المرة الأولى التي رأينا فيها الحكومات تجتمع سويًا في الأمم المتحدة على المطالبة بوقف الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في البحرين، الأمر الذي يعد خطوة هامة لمواجهة الازدواجية في المعايير الواضحة في الأمم المتحدة تجاه "الربيع العربي".
وغابت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عن البيان المشترك، لكونهما حلفاء قريبين لحكومة البحرين، كما رفضت بعض حكومات من المنطقة العربية الانضمام.
ويضيف جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة "إننا نرى تلك الخطوة الأولى قد جاءت متأخرة، كبداية لمواجهة القمع المتصاعد في البحرين، كما لا يجب النظر إليها كخطوة بديلة عن عقد جلسة خاصة أو نقاش عاجل في مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في البلاد".