بعد احتلالها المركز الأول في سرقة الأبحاث وإهدارها 6 مليارت جنيه.. ملف الجامعات المصرية على مائدة البرلمان بحضور وزيرا التعليم العالي والثقافة وعدد من الخبراء.. واتجاهات لهيكلة المرتبات الجامعية

من جانبه، قال وزير التعليم العالي أشرف الشيحى، إن معاشه وهو متخرج على درجة رئيس جامعة 1700 جنيه فقط.

وتابع وزير التعليم العالى، أن راتب الأستاذ الجامعي ٢٠٪ فقط من مرتبه أساسي بعكس قطاعات كثيرة فى الدولة الذى يصل ٨٠٠٪ أساسي، لافتا: "الأمر الذى يعنى أن بقية راتب الأستاذ الجامعي ٨٠ %، ولو دكتور مات عنده ٣٠ أو ٤٠ سنة أسرته حتعيش على معاش ٨٠٠ جنيه".

وشدد "الشيحي" على أن هيكل المرتبات فى حاجة إلى تعديل بالنسبة لهيكل أساتذة الجامعات، مؤكدًا أن عددا من الجامعات الخاصة تقدم خدمات جيدة وتؤهل أعضاء هيئة التدريس بها، مشيرا إلى أنه تم السماح لبعضها بمنح درجة الماجستير، كما أكد على أهمية تطبيق ثقافة التعلم القائمة على إعمال العقل النقدي والتحليلي، بدلا من ثقافة التعليم القائمة على التلقين والحفظ.

فيما قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط، إن أعضاء هيئة التدريس هم ركيزة التعليم الجامعى وهم متفرغون فى كل دول العالم نظرا لوجود مهمة قومية ملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى شغلهم المناصب القيادية فى الدولة.

وأكد غنيم، فى كلمته أمام اجتماع لجنة التعليم، أن نظام الانتخاب أسوأ من التعيين، خاصة أنه يخلق أحزابا وتربيطات داخل الجامعة سواء انتخاب رئيسالقسم أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة.

وأضاف أن مجانية التعليم لا تأتى من الدولة، بل تأتى من جيوب دافعى الضرائب، ويجب أن تحدد بنظام وترتبط باجتهاد الطلاب، مطالبا بتقليص أعداد الطلبة المقبولين تدريجيا بالتوازى مع التوسع فى التعليم الفنى، بالإضافة إلى ضرورة وجود اختبارات لدخول الجامعات بحسب قدرات الطلاب.

وأوضح أن هناك طريقا آخر لتطوير التعليم الجامعى تشمل تحمل بعض المؤسسات مصاريف الطالب الجامعى، وهى المؤسسات التى تستفيد من الطلاب مثل الجيش وشركات البترول، على أن يعمل بها الطالب لمدة محددة بعد تخرجه، امتثالا بإنجلترا التى يتم فيها دفع مصاريف الطلاب عنطريق القرض الحسن، كما تقوم البنوك بتسديد المصاريف ويدفع الطالب القرض بعد التحاقه بوظيفة.

وفي هذا الصدد، أعرب محمود هاشم، رئيس الجامعة الألمانية فى مصر، عن استيائه من عدم تنفيذ تسجيلات الباحثين لبراءات اختراع فى مجالات مختلفة.

وقال هاشم: "براءة الاختراع فى مصر يا إما بتتباع يا بتتسرق، ولدينا براءات اختراع فى مجالات الطب والزراعة والصناعة وغيرها تحل كل مشاكل مصر".

وأضاف هاشم: "جميع براءات الاختراع محمية لأنها مسجلة دوليا، والمشكلة فى عدم تطبيقها يعنى مثلا الصحة تسجل براءة الاختراع لكنها لا تصدره كمنتج".

وأوضح رئيس الجامعة، أن الأمر ليس تعديل تشريعى بل ونطالب بتشريعات تضمن تطبيق ما توصلت إليه براءات الاختراع على أرض الواقع.