مشاكل قانونية تنتظر بريطانيا مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي

بعد 43 عامًا من انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي، صوت 51.9% من الناخبين البريطانيين العام الماضي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه.

ويبدو أن الخروج لن يكون بالأمر السهل رغم تصويت الشعب البريطاني، فبالأمس قضت المحكمة البريطانية العليا بضرورة أن يصوت البرلمان على ما إذا كانت الحكومة يمكنها بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم بريكزت.

وطبقا لهذا الحكم، فلا يمكن لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن تبدأ محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون موافقة أعضاء مجلسي العموم واللوردات، على الرغم من توقع حدوث ذلك خلال المهلة التي وضعتها الحكومة حتى 31 مارس المقبل.

في المقابل يبدو أن الحكومة البريطانية عازمة على المضي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والبدء بإجراءات الخروج من الاتحاد البريطاني ابتداء من نهاية مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء إن الشعب البريطاني صوت من أجل ترك الاتحاد الأوروبي، والحكومة سوف تنفذ قرار الشعب بتفعيل المادة 50 كما كان مخططا بنهاية مارس.

وأرجعت المحكمة العليا البريطانية قرارها باستشارة البرلمان إلى واقع أن الانسحاب من المعاهدة سيؤدي إلى تعديل القوانين البريطانية وإصدار قوانين جديدة، ما يحتم وجود دور نيابي وبموجب الحكم الجديد، سيكون على ماي تقديم مشاريع قوانين لمجلس العموم البريطاني للموافقة عليها قبل السير بمفاوضات الانسحاب، ما يعني الحاجة للمزيد من الوقت.

وقال اللورد نيوبرجر رئيس المحكمة العليا خلال قراءته للحكم أمس بموافقة 8 أعضاء مقابل 3، قررت المحكمة العليا أن الحكومة لا يحق لها تفعيل المادة 50 دون موافقة البرلمان".

وترجع الأسباب الرئيسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب المصادر الإعلامية البريطانية واستطلاعات رأي بريطانية إلى عدة أسباب أبرزها التخلص من عبء المهاجرين واللاجئين والخوف من الإرهاب خاصة بعد زيادة الهجمات خلال الأعوام الماضية إضافة إلى النفوذ الدولي حيث يعتقد البريطانيون أن تأثير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ضعيف، وفي حال رحيلها عن الاتحاد ستتمكن من التصرف بحرية والحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية إضافة إلى مخاوف البريطانيين من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.