المصرف المتحد: أجهزة الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت نيفين كشميري، مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد، أن الدولة وأجهزتها من بينها البنك المركزي المصري، لدعم ذلك القطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، من خلال وضع حلول ومبادرات لترشيد الائتمان والاستهلاك لنسبة 35% من إجمالي دخول الأفراد.

وأضافت خلال مشاركتها بفعاليات الصالون الاقتصادي الذي نظمته الجمعية المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة الدكتور خالد نجاتي، أن مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير النظام البنكي وتحفيز البنوك لتوفير فرص تمويلية لهذا القطاع من خلال إعفاء 10% من الاحتياطي للبنوك حتى 2019.

كما قامت بزيادة حجم التمويلات لهذا القطاع بنحو 20% من إجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك، بخلاف التدريب المعتمد دوليا من جهات ومؤسسات تعليمية مثل المعهد المصرفي المصري، فضلا عن توحيد المسميات والتعاريف لهذه المشروعات بجميع البنوك.

وأوضحت "كمشيري" أن كل هذا الحراك ساهم في تحفيز البنوك والشركات المالية ومؤسسات المجتمع المدني علي دعم مسيرة تفعيل دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعد في الاقتصاد القومي، ما دفع إلى ارتفاع مؤشرات التحسن العام في الأداء نشاط الأعمال لمصر إلى رقم 126 من أصل 190 دولة، وايضا المناخ الاستثماري لمصر.