إخلاء سبيل رئيس "أمن الدولة" السابق بقضية فرم مستندات الجهاز .. والدفاع يطلب حظر النشر وتأجيل القضية لجلسة 10 نوفمبر

دفاع "عبد الرحمن" يطالب بالاطلاع على أوراق القضية
سوء الحالة الصحية وراء إخلاء سبيل اللواء حسن عبدالرحمن
مدعٍ بالحق المدنى يطالب بتعويض 50 ألف جنيه عن كل مجنى عليه
قاضى التحقيقات يوجه تهمة الإضرار العمدى بوثائق تخص الأمن القومي المصرى
أخلت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة سبيل اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق نظرا لظروفه الصحية فى أولى جلسات محاكمته و40 ضابطا اخرين بالجهاز لاتهامهم بفرم واتلاف مستندات امن الدولة اثناء ثورة يناير وتأجيل القضية لجلسة10 نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية .
وشهدت الجلسة أمس الاربعاء مشادات كلامية بين دفاع المتهمين واحد المدعين بالحق المدنى عقب اتهام الاخير للمتهمين بتعذيب المتظاهرين وتدخل بعض المحامين لفض الاشتباك .
وعقب صدور قرار اخلاء سبيل المتهم هتفتأسرة المتهم " الله اكبر الله اكبر " .
وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلي وأمانة سر أيمن القاضي وسيد نجاح.

وقد بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وهم: اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق العميد ناصر عبد العظيم إبراهيم أبو الفتح بمصلحة الجوازات سابقا , والمقدم طارق جمعة مهدي بقطاع الأمن الوطني , والعميد محمد السيد طاهر شريف مدير ادارة الامن الوطنى بأسيوط , والمقدم طارق على محمد مصطفى بالامن الوطنى فرع اسوان , والرائد احمد محمد عبدالحميد شكرى بقطاع الامن الوطنى ببنى سويف.
وكذلك اللواء هشام كمال عبدالجواد النجار بمديرية امن الاسكندرية , والعميد علاء السيد ابراهيم محلب وكيل فرع مباحث امن الدولة بالشرقية , والمقدم وائل عبدالسميع محمد الرفاعى بمديرية امن دمياط , والمقدم اسامة ابوضيف بقطاع الامن الوطنى بالجيزة , والمقدم الطيب محمد حامد بقطاع الامن الوطنى بسوهاج , واللواء سمير عبدالمجيد حسن مفتش مباحث امن الدولة بالفيوم , والعميد عصمت محمد مهنى ضابط بامن الدولة سابقا , والنقيب محمد محمود حسين بقطاع الامن الوطنى باكتوبر , والنقيب احمد محمد نجم بقطاع الامن الوطنى باكتوبر , والعميد السيد عبده فرج حسانين رئيس مكتب امن الدولة بفاقوس , والنقيب عمرو محمد سالم امام بقطاع الامن الوطنى بالغربية .
والنقيب احمد حازم احمد زكى بادارة الامن الوطنى بالغربية , والعقيد محمد فتحى عبدالرحمن بالامن الوطنى بالقليوبية ,والمقدم اشرف ابو المكارم بمباحث امن الدولة باسيوط , والمقدم حسام عبدالرازق عثمان بمباحث امن الدولة باسيوط , والمقدم وليد جمال توفيق شعيب رئيس امن الدولة بالطالبية والنقيب محمد صالح يوسف ابو رية بمباحث امن الدولة بدسوق ,واللواء محمد على ابراهيم فهمى مدير مباحث امن الدولة بحلوان واللواء محمد غازى الدسوقى مفتش مباحث امن الدولة بالدقهلية.
والعميد فهمى مجاهد بمباحث البحر الاحمر ,والعميد احمد محمد ابراهيم ابوزيد فرع امن الدولة باسوان واللواء مدحت كمال الدين حسين مفتش مباحث امن الدولة ببنى سويف , واللواء محمد شريف عبدالله فرع امن الدولة بالسويس , واللواء مجدى محمد سلطان مفتش مباحث امن الدولة بالشرقية , واللواء مدحت عبدالله المحمدى بادارة الامن الوطنى بالدقهلية ,والعميد على اشرف عبدالمجيد بمباحث امن الدولة بسوهاج , واللواء سمير عبدالمجيد حسن مفتش مباحث امن الدولة بالفيوم , واللواء عادل محمود علوان مفتش مباحث امن الدولة بالغربية.
واللواء عبدالحميد خيرت محمد شكرى مدير مباحث امن الدولة باكتوبر والمقدم عاصم على الشامى بمباحث امن الدولة بالجيزة والرائد اسلام سامى محمود بديوان عام وزارة الداخلية والرائد محمد رياض محمد على بالامن الوطنى بالجيزة والمقدم محمد حسين حسين شرشر بمباحث امن الدولة بالجيزة , والرائد محمد احمد محمود كمونى بمباحث امن الدولة بالجيزة والعميد نادر جلال عزت عامر بمباحث امن الدولة فرع اسيوط إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى احداث ثورة 25 يناير.
وتبين عدم حضور المتهم الثانى عشر عصمت محمد مهنى وانكر المتهمون كل الاتهامات الموجهة لهم .
وطلب دفاع اللواء حسن عبدالرحمن الاطلاع على الأوراق وإخلاء سبيله بأى ضمان مادى مؤكدا ان المتهم قضى 18 شهرا خلف القضبان وانتفت مبررات الحبس الاحتياطى مضيفا انه تم التحقيق معه فى النيابة العامة وتم استدعاؤه فى 9 مارس 2011 للتحقيق معه وظل محبوسا على ذمة قضية قتل المتظاهرين حتى قضى له بالبراءة فى شهر 6 الماضى.
وذكر الدفاع أنه فى 4 يونيو تم التحقيق مع موكله فى قضية اتلاف المستندات وقدم الدفاع مستندات خاصة بالكتب الدورية برؤساء مباحث امن الدولة السابقين وطلب سماع شهادة كل من العقيد هشام عصام الدين البطوطي رئيس جهاز الحاسب الالى بالأمن الوطنى والمقدم مهندس اشرف فهمى عبدالرحيم رئيس قسم الشبكات للحاسب الالى وتكنولوجيا المعلومات.
وإلزام وزارة الداخلية بتقديم شهادة رسمية حول المدة التى أمضاها المتهم مدحت عبدالنبى المحمدى بجهاز امن الدولة وعن الشهادات على ان تشمل الشهادة المدة التى قضاها بأمن الدولة والتقارير الخاصة بالشهادات التى حصل عليها .
وطلب دفاع المتهمين عدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة
وكان المستشار محمد شوقى فتحى أسند للمتهمين تهم الإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
وطالب عصام البطاوى دفاع المتهم 26 بحظر النشر فى القضية لانها تحتوى على اسرار تمس الامن القومى .
وادعى محامى مدع بالحق المدنى بمبلغ 50 ألف جنيه عن كل مجنى عليه ضد وزير الداخلية ورئيس الجمهورية وطلب استدعاء شهود جدد .
وكان المستشار محمد شوقى قاضى التحقيق أسند إلى المتهمين اشتراكهم بطريقى التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
ووجه قاضى التحقيقات الى المتهمين تهمة الاضرار العمد بمصالح الجهة التى يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومى المصرى.