"القضاء الإداري": تأجيل دعوى حصر تعداد المسيحيين في مصر لجلسة 9 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التى طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد السكان من واقع قاعدة البيانات الموجودة بمصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية، وذلك لجلسة 9 أكتوبر الجارى لتقديم المذكرات والمستندات.
وأكد "جبرائيل" فى دعواه ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلاً من خلال بطاقة الرقم القومى التي ما زالت خانة الديانة موجودة بها.
وأضافت الدعوى أنه ليس من العيب أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي حيث عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريًا عن الواقع إذ أن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال إن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة.