«محلية النواب» ترفض مطالبات إلغاء قانون البرك والمستنقعات

طالب بعض النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإلغاء قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978، معتبرين أنه لا فائدة منه حاليا، وأنه لم يعد هناك برك ومستنقعات حاليا.

ورفضت لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، مطلب إلغاء القانون، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى لتعديل هذا القانون، مؤكدين أنهم مع تعديله وليس إلغائه.

وتنص التعديلات المقدمة فى مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى، على بعض مواد القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومن أحداث الحفر.

ويعدل مشروع القانون المادة (6) لتنص على أن: يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإدارى بعد انقضاء الميعاد المقرر طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون .

وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.