EN
قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن هناك صيغة نهائية لمشروع قانون تم التوصل إليها يجرم زواج القاصرات؛ لتقديمه باسم المجلس والنواب بالبرلمان لنكون يدًا واحدةً تجاه زواج القاصرات، مشيرة إلى أن تقديم ذلك المشروع مهم خلال تلك المرحلة؛ بسبب نسبة زواج القاصرات الكبيرة التي حصرها التعداد السكاني الأخير التى تصل لـ111 ألف حالة.
وأضافت "مرسي"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زواج القاصرات يؤخر استخراج شهادات الميلاد والحصول على التطعيمات للأبناء، موضحة أن مقترح القانون يقوم على إضافة مادة 291 مكرر، وتنص على "يعاقب بالسجن والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه كل من زوج أنثى تحت السن المحدد أو اشترك فى تنفيذ ذلك باستخدام طرق احتيالية وبيانات مزورة بالوثائق الرسمية"، بالإضافة إلى تقرير حالات سلب الولاية على النفس من الوالد إذا زوج ابنته القاصر.
وأكدترئيسة المجلس القومي للمرأة،ضرورة حماية الفتيات القاصرات وعقاب المخطئين، لافتة إلى أننا نحتاج إعلامًا مساندًا يعمل على التوعية من خلال برامج "التوك شو" والأعمال الدرامية لتغيير الموروث الثقافي تجاه قضية زواج القاصرات.
