نائبة تطالب بالكشف عن «جينات» مجهولي النسب بتعديلات قانون «محاكم الأسرة»

طالبت الدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، بإجراء كشف عن جينات الطفل مجهول النسب للخروج من الجدل القانونى الخاص بتقرير الأخصائى الاجتماعى حول نسب الطفل أمام هيئة المحكمة.

كما قال سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اختلاط الأنساب ليس من الدين في شيء، موضحا أن الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي تستهدف وحدة الدم وعدم الخلط بين الانساب .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأوضح فى مذكرته للبرلمان أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره الذى يقدمه للمحكمة فى دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.