EN
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لا تعوض ما تجاهلته مواده، موضحًا أن اللائحة هي تفسير للقانون وليس مكملًا له.
وأضاف "أبو سعدة"، أن القانون به مواد نتمنى عدم وجودها، مثل مادة رسوم التأسيس التي تتطلب دفع 10 آلاف للجمعية المصرية و300 للخارجية مع نسبة التمويل.
أكد أن المحاولات التي يقوم بها عدد من الحقوقيين والقانونيين للتفاوض، من أجل إسقاط القانون، هى ما تطيح بالتزامات مصر الدولية.
