EN 
- رئيس مصلحة الضرائب فى الجزء الأول من حواره لـ"صدى البلد":
- 111 مليار جنيه متأخرات الضرائب علي الجهات الحكومية والعامة
- نحن أبرياء من زيادات الأسعار والسبب المحروقات والدولار
- لن نرفع أسعار الضرائب ولا أعباءً جديدة على الممولين
- 600 مليار جنيه حصيلة ضرائب القيمة المضافة بـ3 سنوات
- حظر السداد النقدي بعد الميكنة واستثناءات بالمناطق الريفية والنائية
- اشترينا 60 سيارة للحصر الضريبي بالمناطق المتطرفة والنائية
أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حالات التهرب الضريبي مرتفعة، خصوصا بقطاع المهن الحرة، علي الرغم من اعتبار تلك الفئات المتهربة مثقفة مجتمعيا، وأنه من الصعوبة بمكان حصر حالات التهرب أو معرفة نسبتها، لافتا إلى أنه يوميا يتم تسجيل أكثر من حالة تهرب يقوم باكتشافها قطاع مكافحة التهرب الضريبي من خلال عدم إفصاح الممول عن حجم أعماله الفعلية ووجود خلافات بين ما يتم الإدلاء به بإقرار الضرائب على القيمة المضافة عما هو مقدم بإقرار ضريبة الدخل لنفس الممول.
أسعار المحروقات
هناك تخوفات من الممولين من رفع أسعار الضرائب خلال الفترات المقبلة؟
نحن أبرياء من زيادة الأسعار والمتسبب فيها زيادة أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، ومصلحة الضرائب باعتبارها جزءا من مؤسسات الدولة لن ترفع أي أعباء على الممولين بالنسبة لزيادة سعر الضرائب، وما تقوم به المصلحة هو تنفيذ القانون دون التطرق لمهمة التشريع.
ما إجراءاتكم لزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة بـ770.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري؟
نقوم حاليا بحملات توعية عبر قطاع مكافحة التهرب الضريبي وإجراء عمليات الحصر الميداني على الطبيعة بدون أي تقديرات جزافية وزيادة الثقة مع الممولين، بالإضافة لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية، خصوصا أننا نتوقع أن يساهم في زيادة الحصيلة بمعدل يتراوح بين 30 و40% عن المستهدف بدون أي أعباء على الممولين.
ما الإجراءات التي تقومون بها حاليا لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب لمواكبة تقدم أفريقيا؟
نأمل أن يكون الأداء أفضل الفترة المقبلة، فنحن نعيد النظر في تطوير المصلحة والموظفين، ومواكبة التقدم التكنولوجي وميكنة المصلحة، خصوصا أن الجالسين على الكراسي في المصلحة أو الجهات الحكومية الأخرى لم يفكروا في تطوير "الضرائب" وبنائها على أسس حديثة، وهو ما جعلنا نفكر في الفترات الأخيرة في وضع مجموعة من الإجراءات على المستوى الوظيفي وأخرى على المستوى التقني، أولها ضبط إيقاع العمل من خلال موعد الحضور والانصراف للموظفين من الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا، ومعاينة مأموري الضرائب على أرض الواقع بدون التقدير الجزافي للضرائب المستحقة على الممولين، وهو ما عزز الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي 2017/2018 الماضي لنتجاوز المستهدف بالموازنة بنحو 28.4 مليار جنيه زيادة لتسجل 566.14 مليار جنيه مقارنة بـ537.7 مليار جنيه ربطا بالموازنة العامة لنفس العام، لتشمل تلك الإيرادات كل القطاعات الضريبية سواء قطاع "الأموال، التصرفات العقارية، المهن الحرة، القيمة المضافة".
وهل انتهت الشركة من إجراء دراستها؟
ليس بالظبط ولكن هناك كراسة شروط تقوم بإعدادها لطرح مناقصة عامة لتطوير المصلحة وفقا للمعايير العالمية، لكننا ننظر لخروج قانون توحيد الإجراءات الضريبية، خصوصا أن إجراءات ضرائب الدخل تختلف عن نظيرتها بالنسبة للقيمة المضافة، بحيث يمكن للممول تقديم إقرار واحد ونموذج ضريبي واحد بإجراءات موحدة ونموذج للطعن على الضريبة موحد بغرض التيسير على الممولين، فالممول يمكنه سداد ضريبته وتقديم إقراره عبر نظام أو برنامج إلكتروني مربوط بالمصلحة، من مكانه ودون تكبد عناء الذهاب للمأمورية الضريبية وكذلك سداد المستحقات الضريبية.
متى سيتم الإعلان عن كراسة الشروط؟
خلال أيام وتحديدا يوم 19 من هذا الشهر وسيتم تحديد شروط الميكنة ومعايير اختيار الشركات التي سيتم التعاقد معها.
وما مزايا تلك الميكنة؟
حصر كل المجتمع الضريبي إلكترونيا وإحكام السيطرة والرقابة على جميع المعاملات الضريبية شكلا وموضوعا، وسداد جميع المستحقات الضريبية من خلال وزارة المالية، فمزايا التحصيل الإلكتروني من بينها معرفة حجم الحصيلة الحقيقية بصورة أكثر دقة "بالجنيه والمليم"، والقضاء على أزمة الشيكات بدون رصيد أو المرتدة والتحول للمجتمع اللا نقدي ومتابعة الممول لما يدفع من ضرائب أو يقدمه من إقرارات مع المصلحة، فنحن نعتمد فعليا على قطاع التحصيل الإلكتروني بنسبة 100% على القطاع المالي، خصوصا أن هناك قرار وزير المالية بالتحصيل الإلكتروني، وتيسيرا على الممولين بالمناطق الريفية والنائية تم الدفع النقدي للتيسير عليهم بجانب استثناءات أخرى للسداد الضريبة في المأمورية بصورة نقدية لمن تقل ضرائبه عن ألف جنيه لفترة مؤقتة، خصوصا أن النظام المميكن عند تفعيله سيتم السداد الإلكتروني.
تشكيل لجان متابعة
وماذا عن الحصر الضريبي؟
تم فتح أكثر من 450 ألف ملف جديد بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي وجار تحديد قيمتها، وقامت المصلحة بشراء 60 سيارة لتوزيعها علي المأموريات مترامية الأطراف على مستوى الجمهورية وحجم إيرادها كبير، بغرض الحصر الضريبي، بالإضافة لتشكيل لجان متابعة وحصر بقطاع ضرائب الدخل والقيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي، وهو ما أدى لقدوم الممولين لفتح ملفات بشكل طوعي.
ما طبيعة البروتوكول الموقع مع الحكومة اليابانية لميكنة ضرائب القيمة المضافة بـ15.5 مليون جنيه؟
وقعنا مع الحكومة اليابانية على منحة بـ15.5 مليون جنيه خلال الأسابيع الماضية، لشراء أجهزة لإصدار الفواتير الإلكترونية لصالح ضرائب القيمة المضافة، بحيث يتم وضع جهاز في المتاجر الكبيرة والسلاسل التجارية على أن يتم ربط الأجهزة ببرنامج إلكتروني مع المصلحة بحيث تتابع المصلحة عملية إصدار الفاتورة لحظيا عند عمليات البيع والشراء بتلك المتاجر.
وما ميزة تلك الإجراءات؟
إحكام الرقابة على السوق ومعرفة حجم التعاملات التجارية سواء للتاجر الرئيسي وعامل التجزئة ومن دونهم وحجم أعمالهم وتكلفة الخدمة، فتلك التقنيات تعطي معلومات وبيانات دقيقة لصناع القرار وحجم الحصيلة المقررة بصورة دقيقة.
وما الحصيلة المتوقعة بعد تطبيق تلك المنظومة؟
نتوقع بعد تفعيل ميكنة الضرائب تحقيق 300 مليار جنيه في صورة ضرائب للقيمة المضافة، ومن المقرر أن تتضاعف إلى نحو 600 مليار وأكثر بعد 3 سنوات من صدور كراسة شروط الخاصة بالميكنة.
صندوق النقد الدولى
ماذا عن التعاون مع صندوق النقد في ضرائب القيمة المضافة؟
هناك تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي في تلك الضريبة في مجال التدريب وإعداد الإقرارات ولكن تطبيق الضريبة متروك لنا، وقد فوجئ وفد الصندوق في الزيارات الأخيرة بما قمنا به، خصوصا بعد إنشاء وحدة خاصة بالمخاطر ولم يصدقوا بما قمنا به من إنجازات في ذلك الملف، خصوصا في ملف المتأخرات الضريبية وحل أزمات الدين والإقرارات، ووصول معدلات التوعية للممولين بأكثر من 75%.
وما حجم الحصيلة الحقيقة بنهاية العام المالي 2017/2018 الماضي؟
مؤشرات العام المالي الماضي فاقت كل التوقعات، خصوصا أننا تجاوزنا المستهدف بالموازنة لأول مرة بزيادة بلغت 28.2 مليار جنيه بنسبة 105%، حيث سجلنا حصيلة بقيمة 566.14 مليار جنيه، رغم أن الربط المستهدف بالمواظنة كان 537.7 مليار جنيه.
وبلغت زيادة الحصيلة عن العام السابق له بنسبة 138% بمعدل نمو قدره 157 مليار جنيه، لتسجل ضرائب الدخل سجلت 304.497 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 225.65 مليار جنيه عن العام السابق بزياد 78 عن العام السابق، أما ضرائب القيمة المضافة فبلغت 261.643 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 183.4 مليار جنيه في السنة السابقة بزيادة 79 مليار جنيه.
وسجلت ضرائب مركز كبار الممولين باعتباره يحقق 80% من حصيلة الضرائب، نحو 389.631 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 275 مليار جنيه عن العام السابق له بزيادة بلغت 142% عن العام السابق له.
إسقاط الضريبة
وماذا المتأخرات الضريبية؟
بلغت قيمة المتأخرات علي المؤسسات الصحفية وبعض الهيئات العامة والجهات الحكومية نحو 111 مليار جنيه، بالإضافة للمتأخرات الخاصة بالمصلحة 25 مليار جنيه.
ماذا عن إعلانكم عن رصد مكافآت للإبلاغ عن المتهربين ضريبيا؟
موضوع الإرشاد الضريبي ليس جديدة ونحن أعلنا أن كل من يبلغ عن حالات التهرب الضريبي ويصدق بلاغه بعد التأكد من قطاع مكافحة التهرب الضريبي وإحالة المتهرب للجهات المختصة وصدور حكم قضائي بتهربه وسداد الضريبة بخلاف سداد التعويض لصالح المصلحة يحصل المبلغ 10% بحد أقصى نصف مليون جنيه، والسبب هو حث المجتمع لسداد حق المجتمع والدولة في الحصيلة.
ضرائب الفيس بوك
وما آخر المستجدات بخصوص احتساب ضرائب "فيس بوك"؟
هناك مباحثات تتم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OESD، والتي تزور مصر حاليا للتوصل لنظام لاحتساب ضرائب "فيس بوك" وشبكة الإنترنت على مستوى العالم لأن العالم كله لا يعلم كيف يتم حسابها، خصوصا أن هناك اجتماعات الفترة المقبلة بهدف تنفيذ أقرب تصور لتطبيقه في مصر، إذ أن الشركات المعلنة بـ"فيس بوك" يتم رصدها وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمصلحة يعلم كيف يتم تطبيق الضريبة والأيام المقبلة ستعلن عن كيفية التحصيل واحتساب الضريبة فالقانون هو الفيصل في كل شيء.
