محافظ أسوان يحتوي الوقفة الاحتجاجية لمزارعي القصب

بعد أن نظم أكثر من 300 مزارع من منتجي قصب السكر على مستوى مراكز محافظة أسوان وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، احتوى محافظ أسوان مصطفى السيد ذلك، حيث التقى بهم بقاعة المحافظة وأكد خلال اللقاء على تفاهم وقناعة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لمطالب وحقوق المزارع المصري باعتباره القاعدة الأساسية التي تقوم عليها التنمية الحقيقية.
وأشار إلى أنه سيتم رفع مطالب مزارعي القصب بأسوان إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة والتي تحتاج الآن إلى الإنصاف والدعم والمساندة لأهمية هذا القطاع الزراعي في ضمان توفير السكر كسلعة استراتيجية، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمصانع التي تقوم عليها.
وبعد عرض المزارعين لمطالبهم في لقائهم مع محافظ أسوان تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة لهذه المطالب تضم 10 مزارعين يمثلون جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى عضو مجلس الشعب المستقل محمد العمدة ومحمد عبد الفتاح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة.
وكانت من أهم المطالب التي قدمها محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين بأسوان، نيابة عن مزارعي القصب هو رفع سعر طن القصب ليكون بسعر 600 جنيه بدلاً من 280 جنيهاً لتوريد الطن الواحد، مع تحمل المصنع لتكلفة نقل كميات القصب طبقاً للتعاقد المبرم بين المصنع والمزارعين، وفي حالة عدم وجود خطوط ديكوفيل يتم تحمل المصنع لنصف تكلفة النقل بواقع 15 جنيهًا للطن الواحد.
وأضاف محمد عبد القادر في مذكرته لمحافظ أسوان أن من أهم المطالب إسقاط المديونيات من على المزارعين بشكل عام، خاصة في ظل قيام بنك التنمية الزراعي بتهديد الاستقرار الاجتماعي للفلاحين من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين بحجة وجود شيكات بدون رصيد ليحصل البنك بموجبها على 280 ألف حكم قضائي تمثل 360 ألف سنة سجن على هؤلاء المزارعين.
وأكد أن ذلك كان من ضمن خطط النظام السابق لتعضيد التوريث باعتباره المدخل الوحيد لإزاحة ذلك عن كاهل المزارعين بإعفاء الفلاحين من نصف ديونهم مقابل ضمان مساندتهم للوريث جمال مبارك، وتابع نقيب الفلاحين أن العقود المبرمة بين مزارعي القصب وشركة السكر هي عقود إذعان لأنه من الضرورة تسليم المزارعين صورة من هذه التعاقدات مع إخطارهم بجدول زمني للتسليم قبل الشروع في كسر المحصول بـ 15 يومًا.