الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات جديدة على قانون تنظيم السجون.. إنشاء سجن مفتوح للاستصلاح الزراعي وبناء مصانع.. أمن البرلمان: تكشف سر استحالة إقامتها.. برلماني يؤكد: تتيح لهم فرصا للهروب

السجون
السجون

  • مقترح لإنشاء سجن مفتوح على 5000 فدان للاستصلاح الزراعي
  • دفاع البرلمان: تفاوت عقوبات سجن السجناء لا تسمح بإنشاء مصانع
  • برلماني: إنشاء سجن مفتوح يسبب عدم القدرة في السيطرة على المساجين

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال، اقتراحا بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتعديل مشروع قانون رقم 390 لسنة 1950 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة العامة، أمس، الاثنين، برئاسة علي عبد العال، وأن هدف الاقتراح بقانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها الآتى: "ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة "الجنح"، وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم".

وحول هذا الأمر، تحفظ أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على إنشاء مصانع للسجناء كعوبة لأداء السجن لبعض العقوبات في القضايا البسيطة مثل الجنح على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم.

وقال "العوضي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك أسبابا عديدة تمنع إنشاء مصانع للسجناء، ومنها سوء الصورة الذهنية لدى المستثمرين عن المساجين، حيث إن أي صاحب عمل يضع شروطا معينة لتعيين الموظفين، وأغلب هذه الشروط تعتمد على الأمانة.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن السبب الآخر تراوح فترات عقوبات المساجين داخل السجون، فمنهم من تكون عقوبته 6 أشهر ومنهم سنة أو سنتين، ومن المتعارف عليه أنه لا يمكن أن يعتمد المصنع على الاستمرارية في العمل.

وأشار النائب إلى أن جميع السجون تسمح للمساجين أن يعملوا ويتدربوا على الحرف والمهن المختلفة، إضافة إلى أنه توجد مساحات أيضا بالسجون تسمع والاستصلاح الزراعي وتعطي للنزلاء أجورا ومكافآت نظير عملهم.

من جانبه، عبر يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن رفضه لمقترح الخاص بالنائب سمير رشاد أبو طالب بتنظيم قانون السجون، لإنشاء سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعي.

وقال "الكدواني"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن السجون في مصر بها جميع التخصصات المختلفة من زراعة وتجارة وغيرها من الحرف التي يأخذ مقابلها السجين أجورا رمزية، مؤكدًا أن فكرة المقترح مطبقة بالفعل ووجودها بالقانون ستكون بمثابة تكرار لما هو موجود على أرض الواقع.

وأضاف أن إنشاء سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعي سيخلق نوعا من أنواع اللا سيطرة والثغرات التي يمكن من خلالها السجين أن يرهب إلى أي مكان يريده بدون رقيب.