EN
أحمد مصيلحى:
يجب حماية الطفل آدم من القومى للطفولة ووزارة التضامن
رضا الدنبوقي :
رضا الدنبوقي :
يمكن مقاضاة مديرة الحضانة ومعاقبتها بالحبس والغرامة
لم يرحموا براءته ولا نفسيته التى تعانى بسبب المرض، ولم يتركوه يفرح كباقى الأطفال بدخوله الحضانة لأول مرة "آدم" الطفل صاحب الأربع سنوات الذي أصيب بميكروب فى الدم أدى لتساقط شعره كما أنه يعانى من الروماتيزم مما يجعل هناك صعوبة فى إنبات شعره من جديد وفق تصريحات الأم المكلومة.
وفي اليوم الذي احتفلت به الحضانة بذكرى انتصار 6 أكتوبر المجيدة رفضت مديرة الحضانة أن تصور الطفل آدم مع اصدقائه وبعثت بوالدته رسالة أنه تم فصل طفلها من الحضانة إرضاء لأولياء الأمور الذين يرون فى وجوده خطر على أطفالهم وبحجة أن الطفل مريض ويحتاج لرعايته فى المنزل ورغم توسلات الأم بإبقاء الطفل في حضانته وأنها مستعدة لتوقيع إقرار بمسئوليتها الطبية عن ما يحدث له إلا أن مديرة الحضانة رفضت وبقوة كل محاولاتها.
وعن هذا الأمر قال المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، عن حالة الطفل آدم الذى تم منعه من الحضانة بسبب مرضه أن له حق على المجتمع ، وعلى الحضانة توفير الرعاية له وزرع المبادئ الرئيسية فى الأطفال منها كيفية التعامل مع الزملاء واحتواء الآخرين.
وأضاف مصيلحى- فى تصريحات خاصة لصدى البلد- لدينا مشكلة فى التوعية فى البيت والمدرسة ، بأهمية قبول الآخر سواء فى رأيه وفى شكله ، لافتًا إلى أن الأسر نفسها فى حالة الطفل آدم من طلبت أن يتم فصله حتى يحضروا أطفالهم للحضانة وهذا يدل على خلل فى الأسرة نفسها يحتاج للتصحيح .
ونوه إلى أن إدارة الأسرة والطفل فى وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن الحضانات وهي منصوص عليها فى القانون ولكنها غير مفعلة كما أنه من المفترض تشكيل لجنة الحضانة فى كل محافظة هى التى تنظم عمل الحضانات، ولجنة الأسر البديلة.
وأشار إلى دور اللجنة العامة لحماية الطفل التى يقوم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالإشراف عليها وهى مكونة من ممثلين لوزارات التضامن والعدل والتعليم والصحة مع إشراك مندوب من المجتمع المدنى فى الدمج والتربية وتطبيق قانون الطفل الذى يعد من أقوى القوانين فى العالم.
وطالب مجلس النواب بإقرار قانون إعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والامومة، وطالب من أسرة الطفل آدم الاتصال بخط نجدة الطفل.
وفى سياق متصل قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن مديرة حضانة الطفل آدم خالفت القوانين وانتهكت قانون الطفل بحرمانه من التعليم.
وأضاف الدنبوقى لـ"صدى البلد" أن المادة 18 إلى المادة 21 من القانون ملتزمة بتعليم الجميع، وهدفها من التعليم هو بناء الشخصية والحفاظ على الهوية الوطنية.
وتابع أن ما فعلته مديرة الحضانة نكران للدستور، كما أنه نوع من أنواع الحد على الكراهية والتمييز بمخالفة للمادة 53 من الدستور، وهنا يعتبر جريمة، وعقوبتها 6 أشهر بخلاف الغرامة والتعويض للطفل وأهله لما أحدثوه من الآثار النفسية ونطالب الجهات المسؤولة بعلاجه نفسيًا.
وأكد على حق الأم فى الاتصال بالمجلس القومى للطفولة عن طريق الخط الساخن بخط نجدة الطفل، ورفع دعوى ضد مديرة الحضانة أمام مجلس الدولة.
لم يرحموا براءته ولا نفسيته التى تعانى بسبب المرض، ولم يتركوه يفرح كباقى الأطفال بدخوله الحضانة لأول مرة "آدم" الطفل صاحب الأربع سنوات الذي أصيب بميكروب فى الدم أدى لتساقط شعره كما أنه يعانى من الروماتيزم مما يجعل هناك صعوبة فى إنبات شعره من جديد وفق تصريحات الأم المكلومة.
وفي اليوم الذي احتفلت به الحضانة بذكرى انتصار 6 أكتوبر المجيدة رفضت مديرة الحضانة أن تصور الطفل آدم مع اصدقائه وبعثت بوالدته رسالة أنه تم فصل طفلها من الحضانة إرضاء لأولياء الأمور الذين يرون فى وجوده خطر على أطفالهم وبحجة أن الطفل مريض ويحتاج لرعايته فى المنزل ورغم توسلات الأم بإبقاء الطفل في حضانته وأنها مستعدة لتوقيع إقرار بمسئوليتها الطبية عن ما يحدث له إلا أن مديرة الحضانة رفضت وبقوة كل محاولاتها.
وعن هذا الأمر قال المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، عن حالة الطفل آدم الذى تم منعه من الحضانة بسبب مرضه أن له حق على المجتمع ، وعلى الحضانة توفير الرعاية له وزرع المبادئ الرئيسية فى الأطفال منها كيفية التعامل مع الزملاء واحتواء الآخرين.
وأضاف مصيلحى- فى تصريحات خاصة لصدى البلد- لدينا مشكلة فى التوعية فى البيت والمدرسة ، بأهمية قبول الآخر سواء فى رأيه وفى شكله ، لافتًا إلى أن الأسر نفسها فى حالة الطفل آدم من طلبت أن يتم فصله حتى يحضروا أطفالهم للحضانة وهذا يدل على خلل فى الأسرة نفسها يحتاج للتصحيح .
ونوه إلى أن إدارة الأسرة والطفل فى وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن الحضانات وهي منصوص عليها فى القانون ولكنها غير مفعلة كما أنه من المفترض تشكيل لجنة الحضانة فى كل محافظة هى التى تنظم عمل الحضانات، ولجنة الأسر البديلة.
وأشار إلى دور اللجنة العامة لحماية الطفل التى يقوم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالإشراف عليها وهى مكونة من ممثلين لوزارات التضامن والعدل والتعليم والصحة مع إشراك مندوب من المجتمع المدنى فى الدمج والتربية وتطبيق قانون الطفل الذى يعد من أقوى القوانين فى العالم.
وطالب مجلس النواب بإقرار قانون إعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والامومة، وطالب من أسرة الطفل آدم الاتصال بخط نجدة الطفل.
وفى سياق متصل قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن مديرة حضانة الطفل آدم خالفت القوانين وانتهكت قانون الطفل بحرمانه من التعليم.
وأضاف الدنبوقى لـ"صدى البلد" أن المادة 18 إلى المادة 21 من القانون ملتزمة بتعليم الجميع، وهدفها من التعليم هو بناء الشخصية والحفاظ على الهوية الوطنية.
وتابع أن ما فعلته مديرة الحضانة نكران للدستور، كما أنه نوع من أنواع الحد على الكراهية والتمييز بمخالفة للمادة 53 من الدستور، وهنا يعتبر جريمة، وعقوبتها 6 أشهر بخلاف الغرامة والتعويض للطفل وأهله لما أحدثوه من الآثار النفسية ونطالب الجهات المسؤولة بعلاجه نفسيًا.
وأكد على حق الأم فى الاتصال بالمجلس القومى للطفولة عن طريق الخط الساخن بخط نجدة الطفل، ورفع دعوى ضد مديرة الحضانة أمام مجلس الدولة.
