EN 
وزير الخارجية خلال فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية:
* نتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق تطلعاتهم التنموية
* انتقلنا من مرحلة تثبيت الدولة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت إلى مرحلة جني الثمار
* نواصل الجهود لمساعدة الشعب الليبي كي يستعيد دولته ولكي تبسط مؤسساتها الوطنية سيطرتها على كامل أراضيها
* نرفض التدخلات الخارجية في شؤون دولنا العربي
انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير الدكتور منير زهران، تحت عنوان "أمن الشرق الأوسط: الفرص والتحديات" بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
وقال السفير منير زهران - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر- إن المجلس المصري للشئون الخارجية قد اتخذ هذا العام شعار"أمن الشرق الأوسط: الفرص والتحديات" لمناقشة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا وما يحيق بها من مخاطر وتحديات وأطماع، مشيرا إلى أن هذا الموضوع متعدد الجوانب ولا يؤثر فقط على دول المنطقة، ولكن على السلم والأمن الدوليين بصفة عامة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر السنوي يتواكب مع الاحتفال بالعيد العشرين لتأسيس المجلس المصري للشئون الخارجية، قائلا :"بعد مرور عشرين عامًا على إنشاء المجلس عام 1999 أنتهز هذه الفرصة لأجدد خالص الشكر والعرفان على مساهمة وزارة الخارجية السنوية في دعم أنشطة مجلسنا، حتى امتد نشاط المجلس ليشمل التعاون والتشاور المنتظم مع المجالس المثيلة بما يعزز مكانة مصر الخارجية ويدعم سياستها الخارجية".
وأضاف أن شراكات المجلس قد بلغت ما يزيد على ثلاثين مع مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني في قارات العالم الخمس، وآخرها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح "UNIDIR"، منوها بأن المجلس يتمتع بصفة استشارية ومراقب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة.
وتابع:" هذا بالإضافة إلى متابعة المجلس لما أحرزته مصرنا العزيزة من تقدم في مختلف المجالات، وأشير بصفة خاصة إلى زيارة أعضاء المجلس للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها المبني الذي سوف تنتقل إليه وزارة الخارجية في غضون العام 2020، والمشاركة في الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامًا على افتتاح قناة السويس وزيارة أعضاء المجلس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأشاد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية في كلمته بنجاح حدثين مهمين وهما: منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، ومنتدى شباب العالم الثالث الذي عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، وما تمخض عن هذين المنتديين من نتائج وتوصيات يقوم المجلس المصري بمتابعتهما في أنشطته.
وتقدم السفير منير زهران في كلمته بالشكر إلى سامح شكري لمشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس.
اقرأ أيضا:
ومن جانبه ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، المنعقد على مدار يومي 23 و24 ديسمبر تحت شعار " أمن الشرق الأوسط ...الفرص والتحديات".
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل كلمته بالإعراب عن تقديره للدعوة لإلقاء كلمة أمام المؤتمر السنوي للمجلس، والذي يوافق هذا العام مرور عشرين عامًا على إنشائه، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد السنوات القادمة من عمر المجلس مزيدًا من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، لاسيما على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية.
وأضاف حافظ أن الوزير شكري استعرض خلال كلمته أهداف مصر الوطنية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقًا مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار.
وفي هذا السياق، أشار الوزير شكري إلى أن مصر، باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة، حيث أكد شكري على أن مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص أيضًا على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي.
وعلى جانب آخر، استعرض الوزير شكري المقاربة المصرية الشاملة التي تبنتها مصر من أجل مواجهة الإرهاب، والتي تشمل، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، بهدف مضاعفة النتائج وتعميق الآثار الإيجابية. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة عدم التغاضي عن توفير بعض الدول الدعم والملاذ الآمن ومنابر الدعاية للإرهابيين، بل وقنوات الإمداد بالتمويل وبالعتاد والمقاتلين، الذين يتم نقلهم من بؤرة صراع إلى أخرى بهدف ارتهان إرادة الشعوب وتأجيج النزاعات وعرقلة جهود تسويتها سياسيًا، وعلى نحو لا يهدد دول المنطقة فحسب بل يهدد الاستقرار العالمي بأسره.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأنه فيما يتعلق بالرؤية المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية، أكد شكري على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال وتكامل أراضي الدول العربية ووحدة ترابها الوطني، ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على إرادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية لأية مشكلات إما طبقًا للقرارات الدولية ذات الصلة أو للرؤي الوطنية الداعمة للشرعية النابعة من الشعوب، وللمؤسسات الوطنية التي تحافظ على كيان الدولة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد شكري خلال كلمته على أهمية مواصلة الجهود نحو مساعدة الشعب الليبي كي يستعيد دولته، ولكي تبسط مؤسساتها الوطنية سيطرتها على كامل أراضيها، حتى يشرع في بناء المستقبل الذي يتطلع إليه بعد استعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيا الشقيقة.
ومن ناحية أخرى، تطرق وزير الخارجية في كلمته إلى أبعاد العلاقات الجذرية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، مستعرضًا أولويات مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي، ومشيرًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد تعبر عن استعادة مصر لدورها التاريخي في القارة، وهو الدور الذي يكتسب اليوم أبعادًا جديدة في تحركه الدؤوب والمستمر، من أجل تحقيق أهداف وبرامج عمل القارة على أصعدة السلام والأمن والتنمية المستدامة والدفاع عنها في كل المحافل الدولية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير شكري تناول في كلمته فرص التعاون بين مصر وأشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معها بعلاقات أزلية، مشددًا على أهمية العمل نحو تلبية التطلعات التنموية لتلك الدول في إطار متوازن يحافظ على مصالح دول المنبع والمصب.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل كلمته بالإعراب عن تقديره للدعوة لإلقاء كلمة أمام المؤتمر السنوي للمجلس، والذي يوافق هذا العام مرور عشرين عامًا على إنشائه، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد السنوات القادمة من عمر المجلس مزيدًا من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، لاسيما على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية.
وأضاف حافظ أن الوزير شكري استعرض خلال كلمته أهداف مصر الوطنية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقًا مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار.
وفي هذا السياق، أشار الوزير شكري إلى أن مصر، باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة، حيث أكد شكري على أن مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص أيضًا على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي.
وعلى جانب آخر، استعرض الوزير شكري المقاربة المصرية الشاملة التي تبنتها مصر من أجل مواجهة الإرهاب، والتي تشمل، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، بهدف مضاعفة النتائج وتعميق الآثار الإيجابية. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة عدم التغاضي عن توفير بعض الدول الدعم والملاذ الآمن ومنابر الدعاية للإرهابيين، بل وقنوات الإمداد بالتمويل وبالعتاد والمقاتلين، الذين يتم نقلهم من بؤرة صراع إلى أخرى بهدف ارتهان إرادة الشعوب وتأجيج النزاعات وعرقلة جهود تسويتها سياسيًا، وعلى نحو لا يهدد دول المنطقة فحسب بل يهدد الاستقرار العالمي بأسره.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأنه فيما يتعلق بالرؤية المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية، أكد شكري على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال وتكامل أراضي الدول العربية ووحدة ترابها الوطني، ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على إرادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية لأية مشكلات إما طبقًا للقرارات الدولية ذات الصلة أو للرؤي الوطنية الداعمة للشرعية النابعة من الشعوب، وللمؤسسات الوطنية التي تحافظ على كيان الدولة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد شكري خلال كلمته على أهمية مواصلة الجهود نحو مساعدة الشعب الليبي كي يستعيد دولته، ولكي تبسط مؤسساتها الوطنية سيطرتها على كامل أراضيها، حتى يشرع في بناء المستقبل الذي يتطلع إليه بعد استعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيا الشقيقة.
ومن ناحية أخرى، تطرق وزير الخارجية في كلمته إلى أبعاد العلاقات الجذرية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، مستعرضًا أولويات مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي، ومشيرًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد تعبر عن استعادة مصر لدورها التاريخي في القارة، وهو الدور الذي يكتسب اليوم أبعادًا جديدة في تحركه الدؤوب والمستمر، من أجل تحقيق أهداف وبرامج عمل القارة على أصعدة السلام والأمن والتنمية المستدامة والدفاع عنها في كل المحافل الدولية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير شكري تناول في كلمته فرص التعاون بين مصر وأشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معها بعلاقات أزلية، مشددًا على أهمية العمل نحو تلبية التطلعات التنموية لتلك الدول في إطار متوازن يحافظ على مصالح دول المنبع والمصب.
