EN 
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، خلال اجتماعه اليوم، الأحد، وكلف ببدء تنفيذها.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة طلبت أكثر من مرة وضع خطة عمل واضحة؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة هذا الملف، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة جلسات مع الوزراء المعنيين، بهدف تطوير تلك المؤسسات، تواكبًا مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتطورات التكنولوجية الواسعة فى هذا الملف.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة مراعاة ترشيد وحوكمة الإنفاق في جميع المؤسسات الصحفية القومية.
وخلال الاجتماع، قدم كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عرضًا حول خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أنها تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالرقمنة والثورة التكنولوجية، وذلك سعيًا لتحديث المؤسسات الصحفية القومية واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، وإعادة تأهيل تلك المؤسسات لمسايرة هذه الثورة التكنولوجية، هذا إلى جانب التركيز على زيادة التفاعل مع "السوشيال ميديا"، وصولًا لاستعادة دور الاعلام في تشكيل الرأي العام.
ونوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية لمؤسسة الأهرام، سيتبعها باقى المؤسسات.
وأوضح أن خطة التطوير تتضمن أيضًا تنظيم سلسلة دورات تدريبية للكوادر الصحفية والإعلامية بالاشتراك بين الهيئة ووزارتي الاتصالات والقوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجامعات المصرية، لصقل مهاراتهم فى المجال التكنولوجى والرقمى، هذا بالإضافة إلى العمل على تفعيل نظام الإعلانات الرقمية بنماذجها التكنولوجية الحديثة والإعلانات التفاعلية والمتحركة، ودراسة تسويق كنوز المؤسسات الصحفية القومية (الصور النادرة – الوثائق – الأحداث التاريخية – مقالات كبار الكتاب)، مؤكدًا أن الهدف من التطوير والرقمنة هو السعى للتفاعل المباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء أقسام داخل كل بوابة تتفاعل مباشرة مع القطاعات المؤثرة في "السوشيال ميديا"، والعمل على تقديم حل لمشاكل الجماهير وتقديم خدمات متنوعة.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى لخطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، نوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه يتعلق بإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري لتلك المؤسسات، وذلك من خلال الحصر الشامل للأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها وتقديم مقترحات لحسن استثمارها، مع اقتراح بإنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة، وكذا اقتراح إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المؤسسات الصحفية يكون رأس ماله من خلال طرح بعض الأصول المملوكة للمؤسسات واستثمارها في المشروعات المقترحة، على أن يكون الصندوق برئاسة الهيئة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، كما تضمن هذا المحور دراسة لملف حصر الديون بمختلف أنواعها وتقديم مقترحات لإعادة جدولتها وطرق سدادها.
