EN
رباب عبده: الرعاية المشتركة منذ الانفصال لن تجعلنا نحتاج تخفيض سن الحضانة
رضا الدنبوقي: يجب تقديم ترتيب دور الأب فى الحضانة مع الإبقاء علي سن الطفولة
وليد زهران: يجب النزول بسن الحضانة كما كان فى السابق 7 للولد و9 للبنت
تغييرات قانون الأحوال الشخصية من أهم القضايا التى ينادى بها المجتمع منذ سنواتطويلة ، وهناك بعض القضايا الشائكة التى تؤثر فى حياة الأطفال أهم ذلك الحضانة والرؤية ولذلك نادت النائبة سهير الحادى بتقديم ترتيب الأب فى الحضانة وتخفيض سن الطفل فى الحضانة.
وجهت المحامية رباب عبده ، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، التحية للنائبة سهير الحادى لأنها تقدم مقترحات فى صالح الأسرة المصرية.
وأضافت رباب عبده فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنها تختلف معها فى تخفيض سن الطفل فى عمر الأربع سنوات لأنه يحتاج الأمومة إذا كان أكبر يدخل الأب في ترتيب الحضانة موضحة أنها ترى أن الأب يجب أن يكون له ترتيب فى الحضانة لأنه من حقه أن يكون له دور فى حياة ابنه لأن ذلك يؤثر فى حياة كل أب وفى حياة 9 ملايين طفل يعانون من التفكك الأسرى .
وتابعت رباب عبده أن المشرعين حددوا سن الحضانة عند 15 سنة لأنه قبل هذا العمر يحتاج الطفل حنان الأم ومنذ هذا الوقت يحتاج الطفل في سن المراهقة توجيه وإرشاد الأب لأن الأم لا تستطيع السيطرة على الطفل فى هذا العمر.
وطالبت عبده بتطبيق مبدأ الرعاية المشتركة ما بين الأب والأم منذ وقت الإنفصال ، لأن الرؤية من أكبر القضايا التى يواجهها المجتمع لأنالأب يرى طفله لمدة ساعتين فى النوادى مما يؤثر على الطفل نفسيًا وصحيًا ويشعر بالإهانة ويولد لديه عقدة النقص ،لكن بتطبيق الرعايةالمشتركة يطبق مبدأ الاستضافة ليتعرف الطفل على اهل والده ويوطد صلة الرحم وهو مطلب منصف وصحى لنفسية الطفل.
وأكدت أن النفقة الشهرية من الأب لا تكفى لرعاية ابنه فلابد ان يكون هناك اتصال بين الطفل ووالده ، وعند تطبيق الرعاية المشتركة بشكل صحيح لن نحتاج للحديث عن تخفيض سن حضانة الطفل .
وفى سياق متصل قال رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إنه لا مانع من وجود ترتيب متقدم لحضانة الأب مع الإبقاء على سن الطفولة كما هو التزاما بنص القانون والاتفاقيات الدولية.
وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المادة ٢ من قانون الطفل تنص على الآتى: "يقصد بالطفل في مجال الرعايةالمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".
وأشار مدير مركز المرأة أنه يرتب على هذا السن حقوق منها محاكمة الطفل فنصت المادة ١٢٢ فقرة ٢ على الأتى: "تختص محكمة الطفلدون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيالمواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون".
وتابع كما أن عقوبات الطفل في القانون تبنى على هذا السن فتنص المادة ١١١ من قانون الطفل على أنه "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجنالمؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
ونوه أنه لو تم تعديل القانون ستكون هناك أحكام جائرة بشأن الطفل بالإضافة الي مخالفة الاتفاقيات الدولية وسماح بالزواج في سنصغيرة وبالتالي تكريس لثقافة زواج القاصرات وحرمان من التعليم وتمكينهم من المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات.
وأكد أنه وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأطفال في مصر الأقل من سن ١٨ عاما حوالى ٣٨ مليون طفل ويمثل هذا العدد ٤٠% من إجمالي السكان، وذلك فى تعداد ٢٠١٧.
لافتًا لأن مشاركتهم رغم عدم تشكيل وعيهم بشكل كامل ستعد كارثه فيجب عند النظر في تعديل اية قوانين النظر إلى كل الاعتبارات والقوانين الأخرى ولكننا مع الحق في الاستصحاب والاستضافة وتعديل ترتيب الأب في الحضانه حفاظا علي الأسرة المصرية ومراعاة المصلحة الفضلي للطفل دون المساس أو التعديل.
ومن جانبه قال المحامى وليد زهران ، إن مقترح النائبة سهير الحادى بتقديم ترتيب الأب فى الحضانة وتخفيض سن حضانة الطفل جدير بالثقه والاهتمام والإشادة.
وأيد وليد زهران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذا المقترح راعت فيه النائبة جميع الجوانب وهدفها استقرار الأسرة ومصلحة الطفل.
وطالب بالإضافة على المقترح النزول بسن الحضانه كما كان فى السابق ٧ للولد وتسعه للبنت.
ولفت لأن استقرار الأسرة يكون باستقرار ووجود الأب فى حياة أطفاله بعد الانفصال .
وأشار لأن نظام الرؤية الحالى لا يكفى لتوطيد العلاقات بين الطفل ووالده وأهل والده وأنه يجب أن يتم تغييره لنظام الاستضافة .
وكانت النائبة سهير الحادى قد أعلنت فى بيان لها إن الوضع الحالي في المجتمع يتطلب تحرك عاجل في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتطبيق مبدأ الرعاية المشتركة وإرجاع مسألة سن الحضانة إلى الشأن الشرعي دون الاتفاقيات الدولية، موضحة أن سن الأطفال لابد أن يكون له دور في تحديد ترتيب الحضانة.
