EN 
أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بيانا اليوم الجمعة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومطالبة المواطنين مساعدة الدولة فى محاصرة الفيروس.
وقال البيان إن مجلس النواب المعبر عن شعب مصر العظيم وبعد أن استعرض الخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذت في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يبارك هذه الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الدولة ابتداء من القيادة السياسية التي وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظًا على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة إعطاء الأولوية لصحة المواطنين على اي أمر آخر ، وما تلا ذلك من تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة أهمها تخفيض أعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي المحلات والمولات التجارية تجنيبًا لأبناء شعب مصر من احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي استباح معظم دول العالم قويها وضعيفها".
كما أشاد مجلس النواب "بالأداء الرائع والاستجابة الكريمة لقواتنا المسلحة الباسلة التي ما بخلت بجهد في اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافي -كعادتها دائمًا- لتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية والحكومية التي يرتادها عدد كبير من المواطنين وفي مقدمتها مجلس النواب لضمان تحقيق الوقاية والحماية من أي خطر محتمل، موجهًا الشكر والتقدير لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة الذي جعل كل فرد منهم الوطن أغلى من حياته".
وناشد المجلس" أبناء شعب مصر الأبي، كل في موقعه، بالبقاء في المنازل، وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعا لانتشار الفيروس".
كما يناشد المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وتطبيق تلك الإرشادات، إذ أن درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل تساهم في منع انتشار الفيروس والحد منه، وبالتالي تجنب اتخاذ أي تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض واحتوائه نتيجة لذلك، وبالتالي فإن سلوك المواطنين في الأيام المقبلة هو الذي سيحدد الاجابة على هذه التساؤلات.
وأكد المجلس، اطمئنانه لتوافر السلع الغذائية وإتاحتها للجميع في كل الأوقات، مع وجود احتياطي استراتيجي كافي منها، وبالتالي لا توجد أي ضرورة للشراء غير المبرر الذي يفوق الحاجة.
وأخيرا ، أهاب المجلس بالمواطنين، التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى ففيها ما يكفي من الدروس المستفادة.
