EN
طالب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمضاعفة دعم البطاقات التموينية من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه؛ لتخفيف على المواطنين أعباء المعيشة بعد ظهور أزمة كورونا في مصر.
وأكد "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المواطن في هذه الفترة في أمس الحاجة إلى السلع وينبغي لوزارتي المالية والتموين مضاعفة دعم البطاقات التموينية مع بداية الشهر الجاري لثلاثة أشهر قادمة، حتي يستطيع المواطن أن يحصل على ضعف السلع التي كان يحصل عليها في الماضي في هذه الأزمة الراهنة لتكون سندًا له من جهة وسلاح في وجهة شجع التجار من جهة أخرى.
أقرأ أيضا:
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه قام بتقديم اقتراح برغبة منذ فترة قبل ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد بخصوص مضاعفة بطاقات التموين ودعمها بدلًا من 50 جنيهًا لـ 100 جنيه، وكان من من المحدد مناقشة اليوم، ولكن في ظل أزمة كورونا لم تتم مناقشته، واليوم لابد من أن تتجه الحكومة إلى ذلك بشكل سريع.
وجدير بالذكر أنأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.
وكان على رأس القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
اقرأ ايضًا:
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة
وأضاف أن الحكومة المصرية لم تقوم بإخفاء أية معلومات ، مشيرا إلى أن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم به الحكومة خلال الستة سنوات الماضية وكان آخرها التعامل مع أزمة كورونا.
